مطالب "الحرية والعدالة" تعرقل تعيين رئيس لجهاز منع الاحتكار

25-2-2012 | 11:56

 

محمود حلمى

اكد مصدر مسئول بجهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه ان عدم تعيين رئيس للجهاز حتي الآن بعد استقاله الدكتور سامح الترجمان بسبب الظروف الصحيه يرجع الي مطالبه حزب "الحريه والعداله" ان يكون تعيين رئيس الجهاز من اختصاص البرلمان وليس من اختصاص الحكومه.

وقال المصدر ان "الحريه والعداله" تقدم بمشروع قانون جديد الي البرلمان لتعديل القانون رقم 3 لسنه 2005 والمعروف بقانون منع الممارسات الاحتكاريه وتضمن نص ان يكون تعيين رئيس الجهاز من اختصاص البرلمان.
اوضح ان تعيين رئيس الجهاز في الوقت الراهن من سلطه رئيس مجلس الوزراء مشيرا الي ان مطالب "الحريه والعداله" تثير التساؤل بشان نظام الحكم في مصر هل سيكون برلمانيا ام رئاسيا؟.
اضاف ان مشروع القانون ينص علي انشاء جهاز مستقل يسمي جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه، ومعاقبه كل مخالفه لاحكامه بغرامه لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه او 20% من قيمه المبيعات ايهما اكبر، ويتم مضاعفه الغرامه بحديها في حاله تكرار المخالفه.
اكد ان الحكومه تخشي الصدام مع "الحريه والعداله" في حاله صدور قرار بتعيين رئيس الجهاز في الوقت الحالي.