اعلن "تحالف ثوار مصر"، عن مشاركته في دعوه القوي الثوريه المؤمنه باستخدام كل وسائل التغيير السلمي، الي الاضراب العام والعصيان المدني بدايه من 11 فبراير الجاري ولحين تسليم المجلس العسكري للسلطه.
موضوعات مقترحة
كما اعلن التحالف، عن اطلاق حمله لنشر الدعوه للاضراب في عده محافظات بدءًا من اليوم باستخدام الملصقات والمسيرات.
وحدد عامر الوكيل، المتحدث باسم التحالف، 7 مطالب لهذا الاضراب والعصيان المدني، هي: تنحي المجلس العسكري عن اداره البلاد وتسليم السلطه الي مجلس الشعب، واقاله حكومه الدكتور كمال الجنزوري وتعيين حكومه انقاذ وطني حقيقيه من قبل مجلس الشعب، وفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسه فورا، وتشكيل لجنه تحقيق خاصه تتمتع بكل الصلاحيات القضائيه والتنفيذيه للتحقيق في كل الجرائم والمذابح التي تم ارتكابها منذ 25 يناير 2011 وحتي الآن، وتشكيل محاكم ثوريه لكل عناصر النظام السابق ممن يثبت تورطه في كل الجرائم التي تم ارتكابها بعد
الثوره، واقاله النائب العام فورا، والبدء في اعاده هيكله وتطهير وزاره الداخليه وخاصه جهاز الامن الوطني.
وهدد التحالف، في حال عدم تنفيذ هذه المطالب، بالبحث عن طرق اخري للتصعيد السلمي.
وذكر بيان للتحالف، ان الاضراب والعصيان المدني، "بات خيارا سلميا من اجل تسليم السلطه للمدنيين، بعدما اصبحت اوضاع البلاد تفوق الاحتمال، واستباح السفاحون دماء الشباب، حتي غرقت مصر في دموع امهات الشهداء، واستحالت كل وعود المجلس العسكري وحكوماته الي اكاذيب، اسقطت مصر في فراغ امني كبير، ادي في نهايه المطاف الي وقوع مذبحه ستاد بورسعيد".
وانتقد البيان، ردود فعل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحه وبرلمان
الثوره، ازاء هذه المذبحه، مبديا اسفه لكون هذه الردود لم ترتق لمستوي الحدث "الجلل".
وهاجم الوكيل، الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، مشيرًا الي ان الاخير لم ينفذ تعهداته التي قطعها علي نفسه، بتحقيق الامن واستقرار الحاله الاقتصاديه.
وسخر الوكيل، من عدم تنفيذ الجنزوري لوعده بتطبيق الحد الاقصي للاجور بدايه من يناير الماضي، قائلا "يبدو ان سيادته فشل في اقناع الاسماك الكبيره التي تلتهم اموال مصر، او ربما كان يقصد يناير آخر".