مشروع قانون لزيادة صلاحيات جهاز المنافسة فى الكشف عن الممارسات الاحتكارية

6-8-2011 | 11:27

 

محمود حلمى

اكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس جهاز المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه، ان الجهاز بصدد اعداد مشروع قانون لزياده صلاحيات الجهاز لضمان قيامه بالدور المنوط به في كشف الممارسات الاحتكاريه بصوره اكثر فاعليه.

قال ان الجهاز يجب ان يكون مستعدًا وقويًا من الداخل قبل اقرار هذه التعديلات القانونيه المقترحه.
اشار الي ان الجهاز انتهي من وضع الاهداف الاستراتيجيه التي سوف يسعي الجهاز الي تحقيقها في المرحله المقبله التي تتواكب مع الظروف تمر بها البلاد والتي تتطلب توفير بيئه افضل للمنافسه الحره بين الشركات بما يحقق المنفعه للمستهلك وللاقتصاد القومي بشكل عام.
قال الترجمان ان الجهاز يقوم بتنفيذ استراتيجيه متكامله تهدف الي القيام بعدد من التغييرات والتعديلات في الهيكل المؤسسي للجهاز وتطبيق نظم الاداره الحديثه بما يحقق زياده في مستوي الاداء ورفع كفاءه الجهاز في القيام بدوره بشكل اكثر فاعليه موضحا ان هذه الاستراتيجيه تم بنائها علي دراسه كامله لعمل الجهاز منذ انشاؤه في 2005 حتي الآن.
اضاف الترجمان ان التعديلات تشمل تشكيل لجنه لتثبيت العاملين وتوفيق اوضاعهم بما يضمن الحفاظ علي حقوقهم الماديه والوظيفيه وفقا للقوانين واللوائح والقواعد ذات الصله، وذلك للحفاظ علي الموارد البشريه والخبرات والكوادر المُدرَبَه في مجال المنافسه من خلال توفير مسارات وظيفيه واضحه للعاملين واسلوب واضح للترقي الوظيفي داخل الجهاز.
اوضح ان التعديلات تشمل وضع نظام اداري حديث لمتابعه ومراقبه العمل داخليا مع تعديل في الهيكل الاداري العام للجهاز بما ينتج عنه رفع مستوي اداء الموظفين وتحقيق اهداف العمل.
اكد ان هذه التغييرات تهدف الي اتباع جهاز حمايه المنافسه لنظام مؤسسي قائم علي نظم الاداره الحديثه اسوه بالاجهزه النظيره بالدول الاكثر تقدما في مجال حمايه المنافسه.
وطالب بضروره تكاتف الاجهزه الرقابيه والتنظيميه المختلفه، بالاضافه الي جمعيات حمايه المستهلك ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام لتكثيف الرقابه علي الاسواق في هذه المرحله الحرجه التي تمر بها مصر.
وكان جهاز حمايه المنافسه خضع خلال شهر يوليو الماضي الي تقييم من جانب منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه والتي اشادت باداء الجهاز خلال السنوات الماضيه، كما اوصت بضروره تبني الجهاز حزمه من الاجراءات والتعديلات تشمل الارتقاء بالنظام المؤسسي الداخلي ووضع قواعد ومسارات وظيفيه واضحه للموظفين للحفاظ علي الخبرات المدربه التي يمتلكها الجهاز وتعديل القانون لزياده صلاحيات الجهاز وضمان استقلاليته عن الحكومه.