طالب سامح عاشور نقيب المحامين السابق وأحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، بضم قضية العادلي ومساعديه إلي قضية الرئيس السابق حسني مبارك، والتي تنظر ثاني جلساتها غدا أمام محكمة جنايات القاهرة وأمام المستشار أحمد رفعت،.
موضوعات مقترحة
وأضاف عاشور أن هناك أحرازا أخري لم تضم إلي القضية، وقدم طلباً لهيئة المحكمة بذلك، كما طالب من هيئة المحكمة بالتصريح بدخول المحامين بالحق المدني الذين لم يستخرج لهم تصريحات دخول.
وأمر المستشار أحمد رفعت بدخول المحامين "بالكارنية" للمحكمة دون أي تصريحات، وذلك اعتباراً من الجلسة القادمة.
وطالب الدفاع بالحق المدني بفحص عدد 6 هارد ديسك بمبني التليفزيون لتوضيح بعض الفيديوهات التي تثبت تورط المتهمين بقتل المتظاهرين، وضم كافة الاتصالات والمكاتبات التي تمت بين الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق نظيف وحسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن الدولة السابق وآخرين، وضم دفتر الأوامر التي أصدرها حبيب العادلي لمساعديه، وكل ما تم التحفظ عليه بمعرفة رجال القوات المسلحة داخل مكتب العادلي.
كما طالبوا بضم التسجيلات التي دارت بين الرئيس السابق ورئيس المخابرات العامة أثناء الأحداث والموجودة بمقر جهاز المخابرات، والمسئول عنها عمر سليمان نائب الرئيس السابق، وجهاز الأمن القومي.
وكذا ضم الاتصالات ودفتر الأوامر التي تمت بشأن قطع الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث الثورة.
وطالب المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بالتزام الهدوء من جانب المدعين بالحق المدني وتقديم الطلبات مكتوبة لهيئة المحكمة، الأمر الذي لم يستجب له المحامون، ودخلوا في مناقشات حادة مع رئيس المحكمة، فأمر برفع الجلسة.