قالت مؤسسة "بزنس مونيتور انترناشيونال" في تقريرها الاقتصادي الأخير إن الأسهم المصرية لديها قدرة على جذب المستثمرين بالرغم من حجم الخسائر المتوقعة للبورصة في عام 2011 واستشراء الفساد.
موضوعات مقترحة
وأضاف التقرير - الذي تلقت النشرة الاقتصادية بوكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم - أن ماعزز من رؤيته بشأن الأسهم أنه يجرى حاليا عملية إعادة تقييم للسوق خلال فترة الانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي لعام 2011 / 2012 بما قد يحد من المزيد من الخسائر.
وأشار إلى أن تقديراته السابقة بشأن انخفاض مؤشر "EGX30 " قد تحققت خلال الأسابيع القليلة الماضية ، وذلك بتراجع البورصة بحوالي 9% منذ الأول من أبريل الجاري ، كما أن الانتعاش قصير الأجل المتحقق في آخر مارس الماضي كان نتيجة وصول البيع بالسوق إلى ذروته، متوقعا استمرار تراجع مؤشرات البورصة المصرية وليهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي أكس 30" إلى المستوى 4500 نقطة هذا العام.
وحذر التقرير من أن التحقيقات الخاصة بالفساد وعلاقة النظام السابق بالشركات قد يثير العديد من المخاوف الكبيرة المحيطة بها وخاصة الشركات المملوكة للدولة والمطروحة للتداول ولاسيما تلك التي من أهدافها العزوف عن المخاطر.
وأشار التقرير إلى انخفاض سعر سهم حديد عز بنسبة 39% منذ إعادة فتح الأسواق في مارس 2011، وهي الشركة التي تم سجن رئيس مجلس إدارتها بتهمة الفساد.
وتركز مؤسسة "بزنس مونيتور انترناشيونال" في تقاريرها على الشأن المصري وقطاعاته الاقتصادية المختلفة حيث توقعت سابقا أن تكون الاستثمارات في القطاعات العقارية والتشييد والبناء بمصر الأكثر عرضة للمخاطر خلال الأشهر القليلة الماضية ، مايجعل من عام 2011 الجاري الأصعب في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
كما أصدرت تقريرا خلال الأسابيع الماضية قدرت خلاله ارتفاع نصيب الفرد بمصر من الناتج المحلي الإجمالي بواقع ثلاث مرات ونصف من 2728 دولارا ليصل إلى 9665 دولارا عام 2020 ، مقدرة في الوقت ذاته نمو عدد السكان بمصر ليصل إلى 98.6 مليون نسمة عام 2020 مقارنة بنحو 84.5 مليون نسمة عام 2010 ، مايعني أن نمو الناتج المحلي سيفوق النمو السكاني وبالتالي سيرتفع دخل الفرد.
وتوقعت أن يشهد الاقتصاد المصري ثلاثية دعم إيجابية خلال العشر سنوات القادمة تتمثل في التحديث وتنامي دور القطاع الخاص واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.