قال جوزيف ملاك محامى قضية كنيسة القديسين: إن الكنيسة ستقوم بعدة إجراءات قانونية تجاه ملف تفجير الكنيسة - الذى مازال عالقا حتى الآن لأسباب سياسية - من بينها إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام الداخلية والدولة بإرسال التحريات واستكمال التحقيق.
وأضاف جوزيف أن هذه القضية مازالت منظورة أمام المحكمة ومؤجلة إلى 26 نوفمبر الجاري لأسباب غير قانونية - وفقا لتعبيره - خاصة بعدم الحصول على شهادة رسمية من النيابة تؤكد فيها رفض الداخلية تنفيذ أوامر النيابة بإرسال التحريات بالرغم من الإعلان عنها.
وأفاد محامي القديسين خلال بيان له اليوم أن مرافعة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق قد شهدت عدة مفاجئات أهمها اعترافه بوجود تحريات ومتهمين واعترافات لدى الداخلية، مما يؤكد امتناع الداخلية عمدا تنفيذه حتى الآن، ولذلك قررت هيئة الدفاع عن الكنيسة اتخاذ إجزاءات قانونية جديدة تبدأ بإرسال إنذار رسمى لوزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية لتنفيذ أوامر النيابة خلال مدة ثمانية أيام.
وأكد جوزيف في بيان له أن المرافعة شهدت عدة تفاصيل أدلي بها العادلى بعيدة عن الحقيقة منها أن الواقعة تمت بالسيارة المفخخة بينما أكد تقرير الأدلة الجنائية انه عمل انتحاري وحزام ناسف وأيضا عدد الشهداء الأقباط 21 شهيد ولم يكن هناك شهداء من الشرطة كما ادعى.
يذكر أن جهات التحقيق قد رفضت طلب الكنيسة استدعاء حبيب العادلى من قبل واستجوابه فيما توصل إليه من تحريات وما لديه من معلومات، كما أن الكنيسة تقدمت بعشرات البلاغات للنائب العام، وتم إرسالها لنيابة أمن الدولة للتحقيق، والتى بدورها أرسلتها إلى الداخلية التى تتقاعس ولاترد متعمدة - على حد قوله.
كما اعلن محامى الكنيسة عن تواصله مع جهات التحقيق واتخاذ إجراءات أخرى مع رئاسة الجمهورية.