كشفت وزارة الخارجية أسباب تعاقد الحكومة مع أحد شركات العلاقات العامة، وقالت الخارجية في بيان لها اليوم السبت، أن الحكومة المصرية قامت بالتعاقد مع شركة المسايسة الأمريكية "جلوفر بارك جروب" التي تعد واحدة من الشركات الأمريكية المهمة في مجال العلاقات العامة والمسايسة وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين مع مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة، كما أن للشركة سجلا حافلا بتعاقدات مع عدد من دول العالم.
ويعد التعاقد مع شركات العلاقات العامة والمسايسة الأمريكية نهج متعارف عليه بين دول العالم، حيث يحرص عدد كبير منها على التعاقد معها لتسهيل التواصل بين حكوماتها وجهات صنع القرار في الولايات المتحدة باعتبارها دولة كبري لها مصالح واتصالات في مختلف أنحاء العالم. وتتضمن تلك الدول سواء المتلقية للمساعدات الأمريكية أو التي لديها مصالح سياسية واقتصادية وتجارية كبري معها.
وقد دأبت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ توقيع برنامج المساعدات مع الولايات المتحدة على التعاقد سواء مع شركة واحدة أو مع أكثر من شركة تعمل في مجالات العلاقات العامة أو المسايسة أو كليهما وفقاً للحاجة.
ولم توقع الحكومة المصرية السابقة علي عقد مماثل مع إحدى شركات المسايسة أو العلاقات العامة، في حين سبق أن تعاقدت جماعة الإخوان المسلمين مع شركات أمريكية مماثلة قبل وخلال تولي الرئيس السابق الحكم، وفي تلك الحالة لم يكن التعاقد يتم باسم الحكومة المصرية كما استمر التعاقد بعد عزل الرئيس السابق.
وتستهدف الحكومة من خلال التعاقد مع الشركة المذكورة تطوير الأدوات المتاحة لديها للتواصل مع مختلف مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة. وتقوم الحكومة المصرية بتحديد مضمون الرسالة المراد توجيهها والأطراف المستهدفة سواء في الإدارة الأمريكية أو الكونجرس أو مراكز الأبحاث أو وسائل الإعلام، فضلاً عن تحديد الوسائل الخاصة بنقل هذه الرسائل وفقاً للمصلحة الوطنية المصرية.
ويذكر أن دور شركة المسايسة يقتصر على نقل هذه الرسائل مستخدمةً في ذلك ما هو متاح لديها من اتصالات وخبرات وتأثير في هذا المجال، علماً بأن هذا التعاقد لا يكلف الحكومة أية أعباء مالية.