قال عبد المنعم الألفى، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية إن مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية من المقرر أن يعقد اجتماعا الأسبوع يتم فيه موقف قناة "الجزيرة مباشر مصر".
وكان محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قد أعلن أن أجهزة الوزارة تبحث مع وزارة الاستثمار إلغاء تصريح عمل قناة الجزيرة مباشر مصر.
وأضاف الألفى فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أن القرار فى يد المجلس ، والذى تم إعادة تشكيله الأسبوع الجارى، موضحا أن القناة لم يصدر لها الترخيص الرسمى اللازم لكى تقوم بممارسة نشاطها حتى الآن، ولا يربطها بالمنطقة الحرة الإعلامية سوى مكتب خدمات تابع للشركة الأم، هو الوحيد المرخص له من هيئة الاستثمار، ويقتصر نشاطه، وفقاً للترخيص، على العمل فقط داخل المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.
وأصدرأسامة صالح وزير الاستثمار ، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأسبوع الجارى، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار، ليتكون من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وكلٌ من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، ورئيس قطاع الجمارك بمصلحة الجمارك، و4 مقاعد لممثلى الشركات المالكة للقنوات الفضائية "دريم" و"سى.بى.سى" و"المحور" و"النهار"، بالإضافة إلى ممثلين عن رجال الأعمال بالمنطقة، وبعض الأسماء الأخرى من ذوى الخبرة فى مجال صناعة الإعلام والاستثمار.
وأوضح "الألفى"، أنه فى حال رغبة القناة ممارسة نشاطها خارج المنطقة الإعلامية، فإن الأمر يستوجب، وفقاً للضوابط التى تعهدت الشركة بإتباعها ضمن شروط حصولها على الترخيص، أن تقوم بالحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية المختصة، مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات ومركز تنظيم الاتصالات، وفى حالة قيام القناة بأي أعمال مخالفة لهذه التصاريح، يكون ذلك بمثابة مخالفة رسمية للقوانين ولشروط الترخيص الممنوح لها.