تعرف على تفاصيل الإجراءات التونسية العاجلة لنصرة نصف مليون فقير في مواجهة الغلاء

كشفت الحكومة التونسية مساء اليوم السبت، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد الغلاء وارتفاع الأسعار.

وأعلن وزير الشئون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم، مخصصات مالية للعائلات الفقيرة وقرارات أخرى تشمل الرعاية وإجراءات لإسناد قروض السكن لأصحاب الدخل المحدود البالغ عددهم حوالي نصف مليون تونسي.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية في البلاد، دعا في وقت سابق الحكومة إلى المبادرة بإصدار قرارات عاجلة للحد من أزمة الغلاء وتداعيات قانون المالية المثير للجدل.

وقال الطرابلسي إن هذه القرارات تأتي ضمن منظومة الأمان الاجتماعي والإستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر.

وتتمثل القرارات ضخ 100 مليون دينار إضافية للموازنة المخصصة للعائلات الفقيرة، مما يسمح بزيادة تقدر بـ 20% لكل عائلة.

كما قررت الحكومة إضافة المنح المخصصة للمعوقين لأبناء العائلات الفقيرة، وإقرار حد أدنى لجرايات التقاعد "المعاشات" للطبقات الضعيفة لا تقل عن 180 دينارًا شهريًا.

ومنحت الحكومة مجانية التداوي للعاطلين عبر بطاقات تسند لهم من وزارة الشئون الاجتماعية.

تأتي هذه القرارات عقب احتجاجات عنيفة شهدتها مدن تونسية منذ الاثنين الماضي، أغلبها في الليل، ضد الغلاء وإجراءات تقشف تضمنها قانون مالية لعام 2018.

وأدت الاحتجاجات إلى وفاة شخص وإيقاف حوالي 800 عنصر تورطوا في أعمال تخريب ونهب وإصابة نحو 100 عنصر أمني.