السادات يتقدم بطلب إلى رئيس البرلمان لمناقشة الحد الأدنى لأجور القطاعين العام والخاص والمعاشات


12-1-2017 | 12:25


محمد الشوادفي

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب لرئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال، لمناقشة الحد الأدنى للأجور سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو العام أو الخاص، وكذلك رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، في ضوء مستجدات الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات الغلاء بشكل مؤلم جدا لكافة فئات المجتمع. وقال السادات إن طلبه يأتي بعد صدور التقارير الرسمية عن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر والتي أظهرت ارتفاعا حادا في أسعار المستهلكين وصلت إلى 24.3% في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، و25.8 % في تقرير البنك المركزي. وأوضح السادات أنه باسترجاع أرقام التضخم إلى سنة الأساس 2010 يتبين أن نصيب المواطن المصري من الدخل القومي انخفض بنحو 10%، ما يعني زيادة معدلات الفقر لكافة قطاعات المجتمع بشكل أكبر مما كانت عليه قبيل ثورة يناير.وأضاف السادات أن أحد أهم المطالب المشروعة لثورة يناير كانت تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حد أدني لأجور العاملين1200 جنيه شهريا بحيث يوفر الحد الأدنى للحياة الكريمة التي تليق بالمواطن ، ولكن نتيجة التضخم المتراكم منذ عام 2010 وحتى نهاية 2016، فإن هذا الحد الأدنى الذي طالبت به الجماهير أصبح يوازي 2600 جنيه حاليا وهو رقم منطقي في ضوء حالة الغلاء الشديدة التي نعاني منها حاليا.وطالب السادات بضرورة يتحرك البرلمان بصفته المجلس المنتخب من الجماهير الراغبة في حياة أفضل لها ولأبنائها، ليناقش تلك القضية على وجه السرعة بحيث يطرح جميع النواب أفكارهم ومقترحاتهم لعلاج هذه المعضلة وإعطاء أمل للفئات الاجتماعية التي عصفت بها الأزمة الاقتصادية التي نمر بها.