تضم خليجيين وضابطًا.. إحالة أعضاء أكبر شبكة عالمية للدعارة وبيع الأعضاء في مصر للجنايات


14-12-2016 | 22:02


مدحت عاصم

أحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أكبر منظمة عالمية تخصص نشاطها فى مجال الاتجار فى البشر، خاصة الفتيات، واستخدامهن فى تجارة الأعضاء، والدعارة، إلى محكمة الجنايات، المتهم فيها سعوديان، وضابط شرطة برتبة رائد بمصلحة الجوازات، كما تضم أيضًا 3 موظفين بشركة سياحة.

وكشفت التحقيقات، التي باشرها المسستشار أحمد ربيع وكيل النائب العام بنيابات شرق القاهرة الكلية، وسكرتارية ناصر عصوة وأمير يسرى، عن أنه وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة والتهريب بمطار القاهرة بتكوين عدد من الأشخاص، منهم سعوديان، تشكيلًا عصابيًّا للاتجار فى البشر، والهجرة غير الشرعية، عن طريق التواطؤ مع مصريين لإدخال فتيات للبلاد بصفة خادمات، وبيعهن داخل البلاد، بعد إثبات خروجهن من البلاد عن طريق التزوير، بمعرفة مندوبين لشركات سياحية بالتواطؤ مع أحد الضباط بالمطاربرتبة رائد.

وأضافت التحقيقات أنه ،من خلال ترقب حركة السفر والوصول، تبين دخول شابين يحملان الجنسية السعودية إلى البلاد عن طريق الأردن، وبصحبتهما ثلاث فتيات إندونيسيات تم إثباتهن على جوازاتهن الشخصية صفة خادمات.

كما تبين قيام المتهمين السعوديين بالحضور لميناء القاهرة الجوى لمغادرة البلاد على الخطوط السعودية ، الرحلة رقم 104 بدون الخادمات ، وكان برفقتهن مندوب السياحة، وتبين أنه موجود معهما فى غير أوقات عمله الرسمية .

وأضافت التحقيقات والتحريات أن السعوديين قاما بإدخال 3 أندونيسيات، وقام باستقبالهن فى المطار شخصان يعملان فى مجال السياحة تابعان لإحدي الشركات، قاما بتوصيلهن إلى أحد الفنادق، وبعد تتبعهن، كشفت التحريات عن قيامهما، بالاتفاق مع بعض الأشخاص، على بيع الضحايا مقابل مبالغ مالية، وتم رصدهم جميعًا، وتسجيل المقابلات، وضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وبمراجعة الحاسب الآلى بالمطار تبين أن المتهمين لم يغادرا البلاد، واعترفا بأن ضابط بالمطار، ضمن تنظيمهم، حيث يتم استخدامه فى تزوير التأشيرات، وذلك لأن المباحث ترصد أى أجنبى داخل البلاد معه خادمته، كما اعترفوا بتسليم الضحايا.

وأظهرت التحقيقات، التى باشرها المستشار أحمد ربيع ، عن أن المتهمين استغلوا احتياج الضحايا للمال، فأوهموهن بإيجاد فرصة عمل لهن فى مصر مقابل مبلغ مالى كبير وذلك على خلاف الحقيقة، حيث يقوم المتهمان بمجرد وصولهما إلى مصر ببيع الفتيات لتجار الأعضاء، والقوادين لاستخدامهن فى الدعارة، مقابل مبلغ 5 آلاف دولار.

وقد تم ضبط فتاة من الإندونيسيات عند جواهرجى، واعترف أمام النيابة بأنه قام بشرائها مقابل 5 آلاف دولار، وأنها تعمل عنده كخادمة، ويعطيها شهريًّا مبلغ 200 دولار، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الأربعة، كما أمرت بضبط وإحضار باقى المتهمين، واخلت سبيل الضحايا من سراى النيابة.