قالت الهيئة العامة للبترول في مصر اليوم الأحد، إنها تبحث رفع حصة الشركاء الأجانب في حقول النفط والغاز، بهدف زيادة الإنتاج في الفترة المقبلة.
وقال طارق البرقطاوى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول: "ندرس بجدية منح الشركاء حصة أكبر من الزيت والغاز حال التزامهم بزيادة الإنتاج عن المعدلات المتفق عليها".
وأضاف البرقطاوي -فى اتصال هاتفي بوكالة الأناضول للأنباء-: "نتحدث عن حوافز للشركات عن الكميات الإضافية التي ستنتجها وتحقيق الخطط التى تستهدفها الوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة".
ولم يحدد رئيس هيئة البترول المصرية نسب الزيادة المقرر منحها للشركات فى الكميات الإضافية.. لكنها قال إنها سوف تخضع لعوامل التكلفة وسيتم التعامل معها حالة بحالة وطبقًا لاقتصاديات الاستخراج.
وقال: "نطمح لزيادة الإنتاج إلى مليون برميل نفط يوميا و7.5 مليار قدم مكعب من الغاز.. هذا يتطلب تقديم حوافز للشركات العاملة فى السوق لتشجعيهم على رفع الطاقات الإنتاجية بما يعود بالنفع على الجانبين".
وتترواح حصة هيئة البترول المصرية فى اتفاقيات إنتاج الزيت الخام بين 60 % و70%، فيما يحصل الشريك على النسبة المتبقية، فيما تتفاوت هذه النسبة في اتفاقيات استخراج الغاز من حقل لأخر، لتصل إلى نحو 60% في الحقول البحرية التي ترتفع فيها تكاليف إستخراج الغاز، في حين ترتفع إلى 70% في الحقول البرية.
وأضاف رئيس هيئة البترول للأناضول أن رفع حصة الشركاء فى الزيت والغاز الإضافى سيمنح الهيئة فرصة للحصول على حصة أكبر من الإنتاج يوجه للسوق المحلى.
ولا تغطى حصة مصر من الزيت الخام الاستهلاك المحلي، بسبب زيادة استهلاك المنتجات البترولية بداية من عام 2000 وحتي عام 2012 حيث وصل الاستهلاك ذروته.
وتصل حصة الهيئة العامة للبترول من الخام المنتج يوميا إلى 480 ألف برميل زيت، ونتيجة للزيادة الكبيرة في الاستهلاك المحلي، تشتري نحو 200 ألف برميل من الشريك الأجنبي، فيما تبلغ حصة الحكومة من الغاز نحو 4.2 مليار قدم مكعب، تشتري 600 مليون قدم مكعب من الشركاء.