كشف أعضاء الحملة الشعبية لحماية حقوق الطفل، خلال مؤتمرهم الأول اليوم السبت، عن الانتهاكات التى يتعرض لها أطفال الشوارع بعد الثورة، موضحين أن 43 طفلاً مثلوا أمام المحاكم العسكرية، و11 طفلاً يحاكمون حاليًا أمام محكمة أمن الدولة العليا، في قضية السفارة الإسرائيلية.
وأشار أعضاء الحملة، التي تتكون من حقوقيين ونشطاء وفنانين خلال تدشينهم حملة شعبية لتفعيل قانون الطفل تحت عنوان" وقفة بقى" بمعهد جوتة، إلى أن نسبة تتراوح بين 25 و30% من المعتقلين فى المظاهرات "أطفال" تحت سن 18 سنة، برغم وجود القانون 126 لسنة 2008 لحماية حقوق الطفل.
وقال أحمد مصيلحى، رئيس الوحدة القانونية بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل، إنه منذ انلاع الثورة تم إلقاء القبض على مئات الأطفال واحتجازهم وتعذيبهم، وأجبر 43 منهم على المثول أمام المحاكم العسكرية بدون محامين وفى حالات كثيرة دون علم ذويهم، على حد قوله.
وأكدت بريانكا موتابارثى، باحثة حقوق الطفل المعنية بالشرق الأوسط بمنظمة هيومان رايتس ووتش، إن أحمد حمدى عبد العزيز (13 سنة) يعتبر آخر حالة للأطفال الذين تحولوا للمحاكمة العسكرية وذلك بعد أحداث الشغب في بورسعيد.
واضافت أن إسلام حربى محكوم عليه بسبع سنوات سجن بسجن طرة بحراسة مشددة بعد محاكمة عسكرية، موضحة أنه قال للمنظمة عبر هاتف يخص سجين آخر إنه كان هناك شجارًا بالشارع، حيث يعمل فى أحد أفران الخبز، وظن الجيش أنه واثنان آخران بلطجية فتم القبض عليهم، وأخذوه للمحكمة، وأنه لا يعرف الحكم الصادر عليه، وأنه محبوس حاليا بسجن طرة بتهمة السرقة و حيازة سلاح أبيض، حسبما قال.
شهادات عديدة عرض أعضاء الحملة بعضًا منها وأكدوا أن لديهم الكثير من حالات الانتهاكات والتعذيب للصغار خلال العام الماضى، ومن بينها ياسمين حمدى (17 عامًا) بائعة الشاى بالتحرير.
وأكدت لأعضاء الحملة أنها تعرضت للضرب والتعذيب، وتم إجبارها على الاعتراف كذبا باشتراكها مع عدد من الأطفال بحرق المجمع العلمى وإتلاف الممتلكات العامة، على حد قولها.
وأوضح أحمد مصيلحى أن أطفال الشارع يتعرضون لانتهاكات شديدة من المجتمع من سنوات طويلة، لكن كان أملهم أن تعيد لهم الثورة بعض الحقوق، لكن الواقع أن الانتهاكات ازداد معدلها إلى حد كبير.
وأضاف أن الأطفال تم استغلالهم واتهامهم بالقيام بأعمال بلطجة وبحرائق المجمع العلمى ومبنى مصلحة الضرائب، وتم التعامل معهم كمجرمين لا كضحايا، مشيرًا إلى أن الأطفال بعد الثورة يتعرضون لانتهاكات من جانب القضاء والنيابة والشرطة.
وأضاف: رصدت بنفسى مشاهد التعذيب على أجساد الصغار، ورأيت أحد أجسادهم الصغيرة يحمل 15 خرطوشًا أثناء حضوري جلسة مثولهم أمام النيابة، مؤكدة أن قانون الطفل ينص على ضرورة محاكمتهم أمام قاضى خاص وحجزهم بعيًدا عن البالغين وهو ما لا يحدث مما يعرضهم للمزيد من الإنتهاكات داخل تلك السجون.
وتابع: أعضاء الحملة أنهم قدموا عدة بلاغات إلى النائب العام، وقاموا بالعديد من المقابلات مع المسئولين بوزارة العدل، لكن الانتهاكات مازالت مستمرة لذا قررنا اللجوء إلى المجتمع والضغط الشعبى لحماية هؤلاء الصغار.
وأوضحت علياء مسلم، أن الحملة ستعلن عن خط ساخن لتلقى مشكلات الأطفال كما يوجد فريق من المحامين سيقدمون الدعم القانونى لهم، مؤكدة أن الحملة تهدف لحماية هؤلاء الصغار والضغط لتفعيل قانون الطفل وتغيير نظرة المجتمع لهم، خصوصا أن دراسة أجراها مجلس السكان الدولى كشفت أن 65% من أطفال الشارع تدفعهم ظروف أسرهم الاقتصادية وسوء المعاملة للشارع، فى حين 23% آخرين يدفعون إلى الأسفلت لأنهم غير مرغوب فيهم.