طالب عدد من مصدرى الحاصلات الزراعية بزيادة الدعم المالى والفنى المقدم من الحكومة المصرية خاصة بعد تراجع المستهدف من صادرات الحاصلات الزراعية فى الأسواق الخارجية بنحو مليار جنيه عام 2011 نظرا للظروف الصعبة التى مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، مؤكدين أن هذا التراجع لا يعتبر سلبيًا فى ظل حالة الفوضى وانعدام الأمن وعدم الاستقرار الذى شهدته البلاد على مدار العام الماضى مشيرين إلى أن هناك العديد من المشكلات التى تؤثر على نمو وارتفاع الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية.
فى البداية يقول المهندس على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن القطاع يعانى من مشاكل عديدة للنهوض بصادراتنا وغزو الأسواق الخارجية خاصة فى ظل وجود منافسة قوية جدا مع العديد من الدول التى تجد كافة سبل التعاون والدعم من دولهم بالرغم من أن منتجاتنا تتمتع بجودة أعلى منها بكثير، ولذا فإن زيادة حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية يحتاج إلى مزيد من الدعم من قبل الحكومة، حيث يعانى القطاع من مشاكل فى دعم خطوط النقل البحرى والجوى خلال الفترة الماضية، الأمر الذى أدى بطبيعة الحال إلى تأثر الصادرات المصرية بشكل سلبى.
ويشير عيسى إلى أن قطاع صادرات الحاصلات الزراعية يعانى من مشاكل عديدة لم تتخذ فيها الحكومة المصرية أى قرارات راداعة منها مشكلة "أى كوالاى" ومع ذلك فإن صادرات مصر الزراعية خلال العام الماضى سجلت نحو 14% إلى 15% من أجمالى صادرات مصر للخارج والتى بلغت 130 مليار جنيه.
فيما يقول الباشا أدريس رئيس شعبة المصدرين بالغرف التجارية وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن تراجع الحاصلات الزراعية بنحو 30 % خلال عام 2011 جاء تعتبر نسبة تراجع ممتازة فى ظل ظروف تمر بها البلاد، فالمصدرين المصريين أكثر مصدرى العالم نشاطا ولكن ينقصنا الدعم المطلوب من الدولة‘ مشيرا إلى أن الصادرات بكافة أنواعها ستساهم بشكل أساسى فى التغلب على الأزمة الأقتصادية التى تمر بها مصر الآن.
ويشير إلى أن المشاكل التى يعانى منها المصدرين بشكل أساسى هى الدعم الذى يطالب البعض بالغائه غير مبالين بأثار ذلك السلبية فالابد أن يعرف الجميع أن الجنية الذى يحصل عليه المصدرين كدعم يعود إلى البلد 6 أضعاف فى شكل عملة صعبة نحن فى أمس الحاجة إليها الآن بالإضافة إلى تشغيل العمالة مطالبًا بمزيد من القرارات الجريئة والسريعة والثورية لدعم المنتج المصرى فى السوق الخارجى.
ويرى المهندس شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية السابق أن تراجع الصادرات المصرية خلال العام الماضى 2010- 2011 كان تراجعا محدودا حيث خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى مر بها مصر بعد ثورة يناير لتحقق صادراتنا نحو 11 مليار جنية حاصلات زراعية فقط ولكن حدث عدد من التأثيرات مثل أزمة الأى كولاى التى أدت إلى حظر أوروبا استيراد العديد من السلع الزراعية المصرية لمدة ثلاثة أشهر كما أن عدم استيراد روسيا واليونان لكميات كبيرة من البطاطس نتيجة الأوضاع السياسية لكلا البلدين أثر بطبيعة الحالى على تراجع المستهدف خلال عام 2011 إلى مايقرب من مليار جنيه.
واوضح أن تراجع صادرات البرتقال إلى 30% جاء نقص فى القيمة وليس الكمية نتيجة نتيجة توافر المنتج فى الأسواق العالمية فالمسالة تخضع للعرض والطلب داخل السوق العالمى.