حدد خبراء ومستثمرون، خمسة عوامل رئيسية، تضمن نجاح تأسيس شركة مساهمة مصرية لتمويل مشروعات ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتبناها وزارة الاستثمار، منها إزالة أي معوقات روتينية أو بيروقراطية، وأن تكون تحت إشراف محترفين وأصحاب خبرات عالية، قادرة على التسويق بالأسواق العربية والأجنبية، وتزامن تأسيسها مع قرب صدور قانون الاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي باشتراكها فى تأسيس شركة مساهمة مصرية لتمويل الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، وذلك في إطار حرص الدولة الدائم على توفير أدوات تمويلية جديدة لدعم وتمويل المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ مما يحقق المردود التنموي والاجتماعي والاقتصادي المرجو.
وسيسهم الصندوق السعودى للتنمية، مع التنسيق مع شركاء تنمية عرب ودوليين لزيادة رأس مال الشركة فى أسرع وقت.
وقال نورالدين محمد خبير الاستثمار، إن كل الاتجاهات الاستثمارية العالمية، تتجه نحو الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء شركة لتمويل هذه المشروعات، من أنجح الأفكار، ولكن إذا كان من يؤسس هذه الشركة جهة حكومية، فلابد من إزالة أي معوقات قبل إنشاء هذه الشركة.
أضاف لـ"بوابة الأهرام"، أن إنشاء شركة لتمويل المشروعات الصغيرة، بنفس الروتين والبيروقراطية الموجودة ستكون بدون جدوى، مشيرًا إلى أن المستثمرين القادمين إلى مصر، لاسيما العرب، يبحثون عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لضخ سيولة فيها وزيادة حجمها، ثم بيعها فيما بعد، لتحقيق أرباحًا كبرى من ورائها.
أكد "نورالدين"، أن إنشاء هذه الشركة، يعد خطوة عملاقة، لو تم تنظيمها وتحت إشراف محترفين وأصحاب خبرات عالية، قادرة على التسويق بالأسواق العربية والأجنبية.
نوه بأن السوق المصرية، بها فرص استثمارية واعدة، لاسيما أن العديد من الشركات تواجه تحديات، بسبب مرور البلد بثورتين، وأزمة العملة الأجنبية، ولكن الوقت الحالي مشجع جدًا على الاستثمار، لاسيما من جانب الأجانب، بسبب انخفاض الجنيه بعد تحرير سعر الصرف.
وقال ياسر عمارة خبير الاستثمار، إن تأسيس مثل هذه الشركة، فكرة "هائلة"، ولكن تنفيذ الفكرة هو الأهم، لأن الحكومة أعلنت خلال الفترات الماضية، عن تأسيس صندوق استثمار خاص بأصول الدولة غير المستغلة، ولكنه لم يؤسس، وغيره من صناديق أخرى، ولكنها لم تنفذ.
أضاف لـ"بوابة الأهرام"، أن هناك عوامل تضمن نجاح هذه الشركة، منها تذليل أي عقبات تواجهها، بجانب أنها ستتواكب مع التعديلات التي تمت على قانون سوق المال، وكذا صدور قانون الاستثمار الجديد، والذي يتضمن وجود خريطة استثمارية بجميع أنحاء الجمهورية، منها جزء كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن تأسيس مثل هذه الشركة، إيجابي جدًا، ووجود مساهمات سعودية في هذه الشركة، يؤكد عودة المياه إلى مجاريها، وتحسن العلاقات والاستثمارات بين مصر وأشقائها العرب.
أضاف لـ"بوابة الأهرام"، أنه ينبغي، إزالة أي معوقات تواجه الشركة المزمع تأسيسها، من خلال إشراف وزير معين عليها، حتى تؤتي ثمارها على أرض الواقع.