أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم السبت، عن حظر الترويج لشعارات المثليين أو نشرها لأن المثلية مرض وعار يحسن التستر عليه، لا الترويج لإشاعته إلى أن يتم علاجه والتخلص من عاره، حفاظا على السير والأخلاق العامة واحتراما لقيم المجتمع وعقائده الصحيحة، كما أن الترويج لهذه الشعارات هو إفساد للمجتمع ينبغي أن يلقى جزاءه.
وحظر الأعلى للإعلام ظهور المثليين في أي من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلا أن يكون اعترافًا بخطأ السلوك وتوبة عنه.
وأكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، أن هذا لا يعني أننا ندفن رءوسنا في الرمال ونتجاهل الداء أو ننكره، على العكس المطلوب علاجه والتخلص منه باعتباره مرضا يشيع لأسباب يحسن كشفها والعمل على علاجها، مثل فساد الاعتماد الكامل على الخدم في تربية الأطفال وضعف رقابة الأسرة على سلوك الأبناء ومخالطة أوساط غير صحيحة، وهنا يأتي دور الإعلام ورسالته التي من واجبها التبصير بخطورة الداء وأسباب انتشاره والتحذير من مخاطره وليس الترويج له بأن يرفع من أجله الشعارات وأن يكون له أعلام وطقوس ومؤيدون يروجون في العلن.
وأضاف أنه ينبغي أن نؤكد الثوابت الصحيحة التي تشكل دعائم الأسرة التي لا لبس في معناها أو مبناها وتعريفها الصحيح الذي يقتصر على الزوج الذكر والزوجة الأنثى يتكامل بوجودهما الشرعي معنى الأسرة ووجودها، وكل ما هو خارج عن هذا الإطار الشرعي فساد في سنن الكون وناموسه، وخروج عن كل الأديان والشرائع، وانتهاك لطبائع الأشياء يتحتم تجريمه، ولا ينبغي أن يكتسب أي شرعية قانونية أو اجتماعية بدعوى الحداثة والتقدم والتطور لأنه لا يحمل سوى الشر والمرض والفساد.
أشار إلى أن ما تقره بعض المجتمعات الغربية من تعريفات جديدة للأسرة لا يمكن إقرارها أو التسامح معها لأنها خروج عن كل الأديان السماوية وعن ناموس الكون والطبيعة وشذوذ لا ينبغي تقنينه أو إكسابه أية شرعية تساعد على إنتشاره ونموه كما أن نظرة المجتمع المصري تختلف عن المجتمعات الغربية لأن لدينا ثوابت اجتماعية ودينية.
ودعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كافة أجهزة الإعلام المسموعة والمقروئة والمرئية إلى أن تكون في صف الحفاظ على القيم الصحيحة، وترفض أي تغيير في مفاهيم الأسرة التي هي أول لبنة من لبنات المجتمع لأنه إن صلحت الأسرة صلح معها المجتمع والناس والأفراد.