أمس الأول، أعلنت الحكومة، على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة هائلة من التيسيرات لأصحاب المباني المخالفة، في شكل «مد المهلة شهرين إضافيين» للمواطنين، واستكمال المستندات في طلبات التصالح الخاصة بها.
أيضًا، صدرت توجيهات للسادة المحافظين بمراجعة قيمة التصالح، مراعاة للبعد الاجتماعي، وتم النزول بقيمتها لتتراوح بين 10% و55%، طبقًا لظروف كل منطقة على حدة، وحتى تكون هناك عدالة بين الجميع، فإن أي مبالغ تم دفعها قبل التخفيض سوف يسري عليها التخفيض في أثناء احتساب الأقساط المتبقية من القيمة الكلية للمخالفة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تقرر تسلم كل طلبات التصالح من جميع المتقدمين، بغض النظر عن استكمال المستندات من عدمه، على أن يتم استكمالها بعد ذلك.
حزمة هائلة من التسهيلات، قدمتها الحكومة، ويستحق عليها الدكتور مصطفى مدبولي كل الشكر والتقدير؛ لأنه قطع الطريق على المزايدين، والمتربصين، وأكد أن الحكومة ليس لها هدف سوى المصلحة العامة، وتقديم كل التيسيرات الممكنة، في إطار تطبيق قواعد القانون على الجميع، من أجل مستقبل أفضل للوطن.
يبقى اقتراح أتقدم به إلى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وهو المشهود له بالجرأة، واتخاذ العديد من المبادرات الإيجابية، التي كان لها دور كبير في التخفيف من آثار جائحة «كورونا»، ودعم قطاعات السياحة، والصناعة، والدواجن، والعقارات.. وغيرها.
الاقتراح يتلخص في مبادرة جديدة من البنك المركزي تخص الأفراد الخاضعين لمبدأ التصالح في البناء، من خلال توفير قروض سريعة بفائدة مخفضة 5% لهم، تساعدهم على الوفاء بالتزامات التصالح، وسداد المقدمات المطلوبة على الأقل.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام