كل التقدير لقرار النيابة الإدارية، بإحالة وكيلة النيابة الإدارية المتهمة بالاعتداء على قائد شرطة محكمة مصر الجديدة إلى المعاش، وبإعلان القرار للرأى العام، مباشرة بعد أن أحالتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات، مما يجعلها تمثل أمام المحكمة بصفتها مواطنة على المعاش، دون المنصب الذى كان الكثيرون يخشون أن يمنحها أوضاعاً استثنائية، ودون سند من جهة عمل بحضور مندوب منها لجلسات المحاكمة على سبيل الدعم الأدبى لأحد أعضائها. وهذا تطور يُطمئِن المهتمين بإنفاذ القانون، الذين يريدون أن يتحقق العدل فى محاكمة تنظر اتهام هذه المواطنة فى عدة تهم، منها العدوان مادياً وبالقول على ضابط شرطة أثناء تأديته وظيفته، خاصة أنها أوحت لكل من شاهد شريط الفيديو الذى سجل الواقعة أنها واثقة من أن مكانتها تضعها فوق القانون، وأنها أكبر من أن تُساءَل، حتى إنها تعالت على وظيفتها المرموقة واستمدت القوة بقولها إنها تعمل فى الأمم المتحدة! وأما زعم محاميها بأنها هى التى تقدمت بطلب الإحالة للمعاش، فلن يغير من الأمر شيئاً، وإن كان يلزم صدور بيان آخر يرد على هذا الزعم، احتراماً للرأى العام الذى صار منذ اللحظة الأولى طرفاً أساسياً فى القضية، حتى إنه كان سبباً فى إعطاء القضية أولوية قبل غيرها من قضايا أخرى سبقتها زمنياً.
نقطة أخرى تُضاف إلى أسباب تقدير قرار النيابة الإدارية، وهى إعلان متحدثها الرسمى بأن الإحالة للمعاش ليست عقوبة، وهو ما أقرّ به دفاع المتهمة. والأهمية فى أن أى جزاء للمتهمة من محل عملها، حتى لو كان رمزياً، كان يمكن أن يكون حجة قوية فى يد الدفاع عنها، فى طلب وقف محاكمتها أمام محكمة الجنايات، عملاً بقاعدة أنه لا يجوز أن يُعاقَب مواطن مرتين فى تهمة واحدة!
وأما أهم ما فى موقف النيابة الإدارية، فهو أنها أثبتت احترامها لتطبيق القانون، والثقة فى سير العدالة، ولم تتعصب لأحد أعضائها، كما يحدث للأسف فى جهات لا تقبل أن يُتهم أحد أعضائها، وتدافع عنه حتى مع ترجيح الاتهامات الموجهة ضده!
نقلا عن صحيفة الأهرام