المُفتَرَض أن يغضب كل من شاهد مناظر الاعتداء الجسيم على الأرض الزراعية بالبناء العشوائى، التى شاهدها وغضب بسببها الرئيس السيسي، وهو يفتتح بعض المشروعات فى الإسكندرية السبت الماضى. وهى مشاهد مؤلمة حقا، ليس فقط بسبب استهتارها وتحديها لأجهزة الدولة وللقواعد واجبة الاتباع فى التراخيص، وإنما كذلك فى قبح المبانى، وفى الفوضى التى تؤسسها على الأرض، ثم فى تعامل المخالفين وكأنهم أصحاب حق، بطلبهم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحى..إلخ!
وقد أشار الرئيس لمسئولية المحافظ ومدير الأمن، اللذين تتبعهما هذه القرية، ومن ينوبون عنهما ويعاونونهما، حيث تقاعسوا جميعا عن تطبيق القانون، وتركوا المخالفين حتى صارت الأوضاع على الأرض فى هذه القرية بهذا السوء الذى يتعارض مع القانون وكل محاولة فى التطوير ويسخر من العمل الجاد الذى يستهدف إزالة العشوائيات من حياتنا! وأضاف الرئيس أن هذا المنظر ليس مقصورا على القرية المشار إليها وإنما يمتد فى كل مكان بطول البلاد وعرضها!
قبل التفكير فى تكليف الجيش بمهمة تصحيح الأوضاع، هناك بدائل أخرى يمكن أن تكون مجدية فى تحقيق الغرض، دون إتاحة فرصة للمخربين الراغبين فى إظهار المخالفين فى منظر الضحايا المُعتَدَى عليهم، وهو ما ينتظره الإعلام المعادى الذى بدأ بالفعل فى الاستعداد لهذه الوقائع. أولى هذه الخطوات إجراء تحقيقات عاجلة، تُعلَن أخبارها على الرأى العام، تعقبها مجازاة المتقاعسين والمتورطين فى عمليات فساد ليغضوا أعينهم، لأنه ليس من المنتظر أن يحس واحد من هؤلاء بتأنيب الضمير، أو يستقيل طواعية. وبالتوازى مع هذا، الحسم فى المنع المطلق لإدخال أى مرافق لهذه المبانى، ثم أن يُطلَب من المخالفين أن يزيلوا مخالفاتهم بأنفسهم فى أسرع وقت، فإذا انقضت المهلة المتاحة لهم، تقوم بالمهمة أجهزة الدولة المدنية المنوط بها إزالة المخالفات.
لقد أثارت مشاهد المخالفات التى عُرِضَت أمام الرئيس غضبا كبيرا لدى الرأى العام، والمطلوب عدم الاكتفاء بعرض هذه العينة، وإنما أن يرى الشعب كمية المخالفات الرهيبة، وأن يتحدث المتخصصون عن مساوئ هذه المخالفات على كل الأصعدة الاقتصادية والحضارية والجمالية..إلخ.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام