ليست الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة فقط هى التى ستكون افتراضية. وجود المنظمة الدولية فى مجمله صار افتراضيًا, ولكن ليس بالمعنى الشائع الآن وهو عقد الاجتماعات عبر الفيديو، بل بمعنى أننا نفترض وجودها، ونتعامل معها كما لو أنها مازالت موجودة حقًا وليس شكلا فقط. ستعقد الجمعية العامة دورتها المقبلة، التى ستبدأ فى منتصف سبتمبر، عبر الفيديو للمرة الأولى فى تاريخها، تطبيقًا للقواعد الصحية الواقية من ازدياد خطر فيروس كورونا.
وسيرسل المتحدثون فى هذه الدورة كلماتهم مصورة ومسجلة لبثها تباعًا حسب جدول زمنى تضعه الأمانة العامة للمنظمة الدولية، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأنشطة التى ستقام خلالها، وأهمها القمة الخاصة بالتنوع البيولوجى، واللقاء المتعلق باليوم الدولى لإزالة الأسلحة النووية. ويعنى هذا أن دور الجمعية شكلى, فى الوقت الذى يخضع فيه مجلس الأمن لمصالح الدول دائمة العضوية به وحساباتها0 ولن يكون ثمة فرق بين هذه الدورة ومعظم سابقاتها من حيث عدم حدوث تفاعل بين المشاركين فيها، أو من زاوية أنها ستنتهى كما بدأت دون أن تترك أثرًا، وربما بغير أن يشعر بها معظم سكان العالم. دورات الجمعية العامة عادة رتيبة تسير على وتيرة واحدة.
خُطب تُلقى، ومواقف تُسجل. أهم ما يحدث خلالها اللقاءات التى تُعقد على هامشها، دون أن تكون لها صلة بها. وحتى الدور، الذى انتزعته الجمعية العامة عام 1950 عبر القرار رقم 377/5، الذى يُمكنها من الانعقاد تحت بند الاتحاد من أجل السلام فى حالة عدم تمكن مجلس الأمن من مباشرة مسئولياته الأساسية، للنظر فى اتخاذ تدابير جماعية لحفظ السلم والأمن الدوليين، صار نسيًا منسيًا مثله فى ذلك مثل كثير من أدوار الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها المتخصصة.
وحتى عندما انعقدت الجمعية العامة تحت هذا البند, لم يحقق القرار أو القرارات التى اتخذتها نتيجة فعلية, كما حدث على سبيل المثال فقط عام 2003 0 فقد طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار رأيها بخصوص جدار الفصل العنصرى الإسرائيلى فى فلسطين. وهذا رأى استشارى غير ملزم لا يترتب عليه أثر فعلى.
نقلا عن صحيفة الأهرام