بداية, أؤكد احترامى الكامل للقضاء، وأنا هنا لا أقوم بالتعليق على أحكامه، لكننى أتحدث عن بطء التقاضى، ومشكلات العدالة المتأخرة، وما يترتب عليهما.
لفت انتباهى ما كتبته الزميلة المتألقة «فاطمة الدسوقى», رئيس قسم الحوادث بـ«الأهرام», عن صدور حكم محكمة جنايات قنا بالإعدام شنقا لثلاثة متهمين والمؤبد لثمانية آخرين بعد أن وجهت إليهم النيابة تهمة قتل 4 أشخاص من عائلة واحدة والشروع فى قتل الخامس بسبب خلافات ثأرية.
القصة تعود إلى 8 سنوات مضت، وبالتحديد عام 2012، وقت الانفلات الأمني, عندما تُوفى أحد المواطنين فى مركز الحجيرات بمحافظة قنا، واتهمت عائلة القتيل المجنى عليهم بقتله, لكنهم نفوا ذلك، واحتكموا إلى القضاء العرفي, الذى حكم عليهم باللجوء إلى «البشعة»، وهى آلية عرفية مشهورة للتأكد من براءتهم من عدمها، وفى أثناء الذهاب إلى «البشعة»، قامت عائلة القتيل بإيقاف السيارة التى كانت تقلهم، وأطلقوا النار عليهم, مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص, بينهم 3 أشقاء, بينما نجا الخامس من الموت بعد إسعافه.
8 سنوات كاملة يتم خلالها تداول القضية فى المحاكم, حتى تم إصدار الحكم الأخير على الجناة، وهذه السنوات الطويلة كفيلة بإزهاق أرواح كثيرة, نتيجة عدم صدور الحكم فى التوقيت الملائم.
العدالة البطيئة تلعب دورا رئيسيا فى استمرار جرائم الثأر البغيضة، وتؤدى إلى يأس وإحباط المجنى عليهم, وفقدان الأمل فى القصاص العادل الناجز فى حياتهم.
من الضرورى إعادة النظر فى التشريعات التى تسهم فى عرقلة سير العدالة الناجزة, خاصة فى الجرائم الجنائية, مثل قضايا القتل والاغتصاب.
نقلا عن صحيفة الأهرام