هل هناك شك فى الطفرة الهائلة غير المسبوقة التى عرفتها مصر أخيرا فى عهد الرئيس السيسى فى الطرق السريعة بمحاورها المتعددة التي تشكل ركنا أساسيا فى البنية الأساسية للتنمية والتطوير فى مصر..؟
وهل هناك شك فى أن تلك الطرق والكبارى تمثل عنصرا جاذبا وميسرا للاستثمار فى الزراعة و الصناعة والخدمات فى كل أنحاء مصر..؟
غير أن هذا التطور الكبير تعوق فاعليته فى أنحاء متعددة من مصر طرق لاتزال قائمة، وتشهد على مرحلة سابقة كانت فيها الطرق ميدانا مفتوحا للفساد والفوضى، وأتمنى محاسبة من كانوا مسئولين عنها..، فلا أعتقد أن مثل تلك الجرائم التى ما نزال نشهد ملامحها ونعانى منها كل يوم يمكن أن تسقط بالتقادم!
ولا شك أن هناك أمثلة كثيرة لما أقول، ولكنى أشير اليوم بالذات الى مثال شديد الوضوح تذكرته وأنا فى طريق عودتى أول أمس (الخميس) على الطريق الصحراوى من الإسكندرية للقاهرة، الذى شهد تطويرا وتحديثا كبيرا لا تخطئه العين، ولكن عند التوجه إلى الطريق الدائرى عند مدخل المريوطية ــ وهو مسار لابد أن يسلكه القادم من الاسكندرية ــ وفى الطريق لقلب القاهرة الكبرى توجد أجزاء من الطريق فى حالة مزرية تنسى القادم على الطريق كل ماكان جميلا فى رحلته الطويلة!
إن المسألة فى تقديرى ليست إطلاقا وجود عيوب فى جزء من الطريق، لأن كفاءة الطرق وسلامة أدائها ترتبط بالإلتزام الصارم بالقواعد والشروط العلمية والمهنية لإنشاء الطرق،التي يفترض أن تكون معروفة وبدهية لمهندسي ومقاولي وشركات الطرق.
ولذلك فإن وجود عيوب جسيمة فى طريق ما إنما تعنى فى تقديرى جريمة فساد ينبغى ألا يفلت مرتكبوها من المحاسبة والعقاب... فساد ندفع تكلفته يوميا ليس فقط من الأضرار المادية المترتبة على تلك العيوب، وإنما فى الانطباع الظالم الذى يأخذه القادم للقاهرة المتلهف لرؤية نيلها واهراماتها وعمرانها!.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام