تثير تداعيات تفشى فيروس كورونا جدالا متعدد الجوانب حول عدد كبير من قضايا عالمنا الراهنة، وصورة المستقبل فى ضوئها. ومن هذه القضايا معدلات الضرائب، التى تفرضها الحكومات على دخول الأفراد والأنشطة الاقتصادية.
والجدال حول هذه القضية ليس جديدا، ولكنه يتجدد الآن مرتبطا بمتغيرات مرتبطة بالأزمة الاقتصادية الاجتماعية الناتجة عن تداعيات كورونا فى معظم بلدان العالم. فقد فرضت هذه الأزمة زيادة الإنفاق الحكومى سعيا إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والحد من الخسائر التى يتكبدها من تركوا عملهم بسبب وقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية أو تقليصها، وتعويم شركات ومشاريع تحتاج قروضا عاجلة ميسرة لكى تستطيع الاستمرار، وغير ذلك من أضرار.
واللافت للانتباه فى هذا الجدال أن شيئا لم يتغير فى مواقف مؤيدى زيادة الضرائب على الفئات الأكثر ثراء، ورافضيها، برغم التغيرات التى يشهدها العالم منذ الربيع الماضى عندما بدأ الفيروس فى التفشى. يتمسك المؤيدون بحججهم, وهى نوعان.الأول اقتصادى - اجتماعى يتعلق بأن زيادة الضرائب عن الفئات الأكثر ثراء تتيح استخدام حصيلتها فى دعم الخدمات العامة وتحسين مستوى تعليم ومعرفة أعداد متزايدة فى الفئات الأدنى، مما يؤدى إلى رفع إنتاجيتهم وزيادة قدراتهم الشرائية وبالتالى تسريع الدورة الإنتاجية، ومن ثم رفع معدلات النمو. والثانى أخلاقى يرتب بالحد من التفاوت الاجتماعى المتزايد وخفض أعداد الفقراء، وتخفيف حدة فقر آخرين. كما يُعيد الفريق الآخر التذكير بأن زيادة الضرائب تؤدى إلى تقليص النشاط الاقتصادى، وتحول دون ضخ مزيد من الاستثمارات اللازمة لخلق فرص عمل، وتقود بالتالى إلى رفع معدلات البطالة، فضلا عن أنها لا تضمن زيادة الإيرادات الحكومية لأنها تدفع بعض من تُغضبهم هذه الزيادة إلى إخفاء قيمة أرباحهم، واللجوء إلى ملاذات ضريبية تسمح بحرية التعاملات المالية السرية.
ويبدو أن شعور عدد من كبار الأثرياء ذوى النزعة الإنسانية فى عدد من الدول بعدم جدوى النقاش فى هذا الموضوع دفعهم إلى توجيه رسالة وقعها 83 منهم لمطالبة حكوماتهم بزيادة معدلات الضرائب لتمويل جهود التعافى من تداعيات أزمة كورونا وتقصير فترة الجمود المترتب عليها فى الاقتصاد العالمى.
نقلا عن صحيفة الأهرام