فسر المحللون السهولة التي تنازل بها الملك فاروق عن عرش مصر لابنه فؤاد في مثل هذا اليوم 26 يوليو 1952 من 68 سنة بأنه رغبة فاروق السلمية وتجنبه أي صدام بين قوات حرسه الملكي وأي قوات أخري، مما يؤدي إلي إراقة دم مصري علي يد زميله المصري.
وربما كان هذا صحيحا مع أن المؤكد أنه لو قاوم كانت الثورة ستهزمه، ولكن الصحيح أيضا أن فاروق لم يشعر بأنه يجلس علي عرش يستحق الدفاع عنه، فقد ورثه وهو مازال قاصرا ولم يواجه أي صعوبات في السيطرة علي السياسيين في عصره أو تلبية نزواته.
وقبل ذلك في 4 فبراير 1942 قبل عشر سنوات من تنازله واجه إنذارا وجهه إليه الإنجليز بالتنازل عن العرش. كان الإنجليز في ذلك الوقت يواجهون موقفا صعبا في الحرب بسبب دخول القوات الألمانية مصر، وحرصا علي استقرار الأوضاع في مصر رأي الإنجليز تولي الوفد المعروف بشعبيته الحكم. ولما كان فاروق يكره الوفد فقد وجه إليه إنذارا يضعه أمام خيار تكليف النحاس باشا برئاسة الوزارة أو التنازل عن العرش.
وذهب السفير البريطاني سير مايلز لامبسون إلي قصر عابدين في مظاهرة من الدبابات أحاطت بالقصر. واقتحم لامبسون حجرة فاروق ووضع أمام الملك الذي كان جالسا إلي مكتبه وبجواره مستشاره أحمد حسنين وثيقة التنازل إذا أصر علي عدم تكليف النحاس برئاسة الوزارة.
وحسب شهود الواقعة فإن فاروق لم يقاوم وأمسك بالقلم وكاد يضع توقيعه علي التنازل لولا مستشاره أحمد حسنين الذي لحقه وجعله بعد أن تحدث إليه حسنين بالعربية يضع القلم ويعلن تكليف النحاس.
لم يقاوم فاروق وكان علي استعداد للتنازل لولا أن مستشارا قريبا منه مثل أحمد حسنين قال له ماجعله يحافظ علي عرشه. في 1952 بعد عشر سنوات تلقي فاروق الإنذار الثاني فقبله بنفس السهولة التي كان سيوقع عليها الإنذار الأول، خاصة أن علي ماهر المفروض أنه مستشاره كان هو نفسه الذي قدم إليه وثيقة التنازل ونصحه بأن يوقعها!.
نقلا عن صحيفة الأهرام