جاء بيان النيابة العامة مُعبِّراً عن رأي عام يتخوف من تفشى ظاهرة التدليل الزائد من كثير من الأسر لأبنائها، إلى حد التهاون فى مراجعتهم وترشيد سلوكهم، بل والخضوع لنزواتهم، التى لا يدرك الصغار تبعاتها، بما قد يترتب عليه خطر على الغير بل على الأبناء أنفسهم، وهو ما يرتد على الوالدين أيضاً، لتكتمل دائرة شريرة من التوابع التلقائية نتيجة طبيعية للخطأ الأساسي.
وكانت الجريمة المأساوية التى وقعت فى أسيوط، قبل أسبوعين، هى السبب المباشِر لبيان النيابة العامة، عندما سمح أب لأبنه الطفل الذى لم يتجاوز 15 عاما أن يقود سيارته، فدعا الطفل أصدقاءه على نزهة بالسيارة وانطلق بسرعة هائلة، فلم يتمكن من السيطرة على السيارة فدهس أربعة أطفال ماتوا فى موقع الحادث، وأضاف إلى جريمته أنه نكص عن مساعدة الضحايا، أو عن طلب المساعدة لهم، برغم تمكنه من هذا!
وكما ترى فهى جريمة مُرَكَّبة يشترك فيها الأب بتمكينه لمن هو دون السن القانونية بقيادة مركبة آلية، وهو يعلم أن نجله لا يملك رخصة سواقة، وفيها أيضاً تهمة تعريض حياة وأمن ابنه للخطر، ثم اتهام الابن بالقتل الخطأ، وبانتهاك قواعد المرور بالسواقة دون رخصة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بإهمال ورعونة، إضافة للتهرب من إنقاذ الضحايا. وقد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بإحالة الأب ونجله الطفل إلى محكمة الجنايات.
وحسناً، أن حذَّرت النيابة، بالقول الصريح، من خطورة الإفراط فى تدليل الأطفال والسماح لهم بأشياء لا ينبغى السماح بها، وغضّ الطرف عما يفعلون من أمور يراها البعض بسيطة وهى فى الأثر عظيمة، وهو ما يؤدى إلى جرائم حقيقية وشخصيات إجرامية غير سوية، لأن إرضاء الأبناء دون انضباط ما هو إلا هروب من مسئولية تعليمهم وتربيتهم وتأديبهم التأديب الصالح الذى يبنى شخصيتهم النافعة ويقيهم الأضرار والشرور.
وناشدت النيابة العامة الأهل بحُسن القيام بواجبهم تجاه أبنائهم وإعانة المؤسسات التعليمية والدينية الرسمية فى تربيتهم التربية السليمة، بلا عنف لا طائل منه، أو تسيب وتدليل لا خير فيه.
نقلا عن صحيفة الأهرام