مازالت قضية التبرعات فى إعلانات التليفزيون تطرح تساؤلات كثيرة تحدث عنها فى هذه الرسالة د.مهندس سمير مصطفى..وكان السؤال الأهم أين رقابة الدولة؟
> كيف تقوم الدولة بمراقبة تدفق هذه التبرعات خصوصا تلك التى يتم تجميعها لبناء المستشفيات أو شراء الأجهزة الطبية (خصوصا أنها تصل لمبالغ لا يستهان بها) وكيف يتم التعامل معها كأصول؟ هل تؤول ملكيتها إلى أصحاب المستشفى فى النهاية؟ وكيف يتم نقل ملكية هذه الأصول إلى الجهات الطالبة للتبرع؟ هل تنتهى ملكيتها لأصحاب المستشفى أو المؤسسة؟ وكيف يتم التعامل مع الأجهزة والتجهيزات التى يتم شراؤها من التبرعات كأصول؟وهل تتحول فى النهاية إلى ملكية خاصة لأصحاب المستشفى أو هؤلاء الذين بدأ بهم جمع الأموال؟ وما نصيب المتبرعين فى هذه الأصول؟ وكيف يتم تسوية ذلك محاسبيا؟ حاولت أن أجد إجابات لكل هذه التساؤلات ولكن للأسف لم أجد لها أى تفسير خصوصا فى ظل عدم نشر ميزانيات سنوية لأى من هذه المؤسسات التى تجمع تبرعات المواطنين..
ولماذا لا يجبر القانون هذه المؤسسات على نشر ميزانياتها فى الصحف الرسمية؟ فإذا كنا نحاول جميعا مراقبة مؤشرات الشفافية فى إدارات الحكومة فمن الأحرى أن تهتم تلك المؤسسات التى تدعو الناس للتبرع وفعل الخير أن تكون هى نفسها مثالا للقدوة لإعلاء نقاء النفس وشفافية العمل وبراءة الذمة وفاءً للمتبرعين..
ولقد ظهر تطور جديد وخطير لنفس الموضوع من خلال إعلان جديد لأحد المستشفيات يدعو المزارعين إلى تخصيص وقف من الأراضى الزراعية.. ويبقى التساؤل الذى أثرته قائما وهو إذا كان التبرع يعتبر هبة من المتبرع ويظهر فى ميزانية المؤسسة كهبات هل تؤول هذه الهبة إلى المالك فى النهاية؟ وهل الوقف الذى تطلبه المستشفى الآن يدخل أيضا ضمن مفهوم الهبات؟ هل تؤول هذه الهبات أو التبرعات إلى ملكية ورثة المالك؟ وله حق التصرف فيها؟ هل كل هذه التبرعات والأصول وما يستجد من أوقاف (حسب المقترح الجديد بالإعلان) تضاف إلى ملكية القائمين بجمع التبرعات وتصبح أصولا وهبات لا ترد؟ هل ما يتقاضاه جامعو التبرعات من مرتبات ومكافآت وحوافز تخرج من هذه الهبات؟
[email protected]
نقلا عن صحيفة الأهرام