تعتبر أمريكا أكبر دولة منتجة للبترول فى العالم وبعدها السعودية ثم روسيا. وفى الشهر الماضى دخلت السعودية وروسيا سباقا لزيادة الإنتاج نتج عنه وجود فائض فى العرض فى الوقت الذى جاء وباء كورونا فأوقف حركة العالم واقتصاده سواء فى أوروبا أو آسيا أو أمريكا. أوقف المصانع والطاقة والمواصلات والطيران مما أدى إلى تدهور الاستهلاك.
والمعروف أن البترول فى أمريكا معظمه ملكية خاصة لأفراد حفروا فى أراضيهم وعثروا على البترول وأنتجوه، وقد فوجئوا بمشكلة امتلاء تنكات تخزين البترول عن آخرها. فلجأوا إلى استئجار ناقلات الشحن واستخدامها خزانات للبترول، ولكن حتى هذه امتلأت عن آخرها وظل هناك فائض وجد المنتجون أن تخزينه سيكلفهم 40 دولارا عن كل برميل. ولم يكن ممكنا التخلص من هذا الفائض لأن حرقه أو رميه فى البحر لابد أن يؤثر سلبا على البيئة ويثير كل العالم. وتفتق ذهن المنتجين عن إعطاء البترول مجانا لمن يريده، المهم أن يشيله ولكن ذلك لم يحرك السوق فى الوقت الذى كانت هناك مواعيد تسليم وعقود (وهذه عملية فنية يعرفها المتخصصون). ونتيجة لذلك لم يكتف المنتجون بتسليم بترولهم مجانا بل زادت عملية الإغراء وأعلنوا تقديم 37 دولارا لمن يشيل برميلا (القصد أن يوفر المنتج 3 دولارات عن المبلغ المطلوب لتخزين هذا البرميل). ولكن كى يحدث ذلك فعلى من يتسلم هذا البترول أن يكون لديه مكان لتخزينه وهو أمر صعب.
إلى متى يستمر هذا الوضع الذى لم يسبق أن عرفه العالم؟ البترول ببلاش؟ الاحتمال أن تستمر أزمة الفائض فى سوق البترول خلال شهر مايو حتى تبدأ الدول المنتجة للبترول تنفيذ قراراتها التى اتخذتها أخيرا بتخفيض إنتاج بترولها بعشرة ملايين برميل فى اليوم دفعة أولى. ولكن حتى لو تم هذا التخفيض فإن الأمر سيحتاج إلى وقت حتى تستقر السوق، ويبدأ الاستهلاك فى التساوى مع الإنتاج أو العكس!.