شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حدثين كبيرين لهما ثقلهما ومكانتهما البارزة عالميًا، هما قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا، ومؤتمر "تيكاد ٧" باليابان، وخلالهما كان واضحًا للعيان قوة الحضور المصري على المسرح الدولي، وقدر ما نالته مصر في الآونة الأخيرة من تقدير واعتراف بحجم وحيوية دورها على الساحتين الإقليمية والعالمية، وقدر الاحترام البالغ الذي تحظى به تجربتها التنموية إبان السنوات الست الماضية، وما تمخض عنها من إنجازات مبهرة بالمعيار الاقتصادي والمالي.
الحضور المصري القوي وسط الكبار ووقوفها كتفًا بكتف إلى جوارهم بهمّة مرتفعة لم يأت من فراغ، ولا مجاملة؛ لكنه إقرار وترسيخ لوضع فرضته مصر استنادًا إلى حيثيات وشواهد ماثلة أمام أنظار الجميع في قارات عالمنا الخمس، فهي حاضرة برؤية سياسية ثاقبة وواضحة المعالم للتعاطي والتفاعل مع الأزمات والتطورات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورؤيتها لا تقف عند حدود تشخيص أعراض وتداعيات تلك الأزمات؛ بل تتجاوزها إلي طرح الحلول العملية والواقعية لها، وتحديد نصيب كل طرف ومسئوليته في حدوثها وعلاجها، لا سيما الخاص منها بالقارة السمراء.
الرئيس السيسي وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان
فخلال قمتي "السبع الكبار" و"التيكاد" كانت مصر صوتًا قويًا مسموعًا لأفريقيا؛ بكل ما فيها من تحديات وعوائق تحول بينها وبين التنمية الاقتصادية والمالية الشاملة، والاستغلال الأمثل لما تزخر به من ثروات وخيرات طبيعية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة إليها بما يخدم مصالح كل الأطراف، ودور المجتمع الدولي ومؤسساته في تقديم مساهمات حقيقية وملموسة لانتشال البلدان الإفريقية من أوضاعها المزرية على أكثر من صعيد.
ارتفاع صوت مصر الداعي لمؤازرة إفريقيا ليس فقط لكونها تشغل الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي والتي استبشرت بها دول القارة خيرًا، وإنما أيضًا يعكس استعادتها الزخم التاريخي لدورها المؤثر والفاعل في إفريقيا.
وفي كل الأحوال فإن التحركات المصرية حيال إفريقيا يُنظر إليها بعين الاعتبار من قبل القوى العالمية التي تسعى لخدمة مصالحها وحمايتها في أنحاء العالم، وتوفير فرص استثمارية أكثر لشركاتها، وفي كلماته أمام القمتين حرص الرئيس السيسي على الإشارة أكثر من مرة للفرص الاستثمارية الواعدة في إفريقيا؛ سواء للغربيين، أو للمستثمرين المصريين.
الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
كذلك استندت مصر في حضورها القوي بـ"مجموعة السبع" و"التيكاد" إلى رصيد من الإنجازات الاقتصادية والمالية الكبيرة خلال فترة زمنية تعد وجيزة؛ بفضل برنامج إصلاح اقتصادي طموح، أثبتت الأحداث المتتالية صواب توجهاته ومساراته والإصرار على تطبيقه، وأنه لم يكن هناك من بديل سوى تنفيذه بأسرع ما يمكن؛ للتخلص من الاختلال الرهيب في الهياكل الاقتصادية والمالية، والتي تركت بدون إصلاح حقيقي؛ مما أدى لاستفحالها.
وليس أدل على هذه الحقيقة من حصول مصر، منذ مطلع العام الجاري على ١٠ إشادات من كبريات المؤسسات والهيئات الدولية، منها صندوق النقد الدولي، ومجلة "الإيكونوميست" الاقتصادية البريطانية شديدة التأثير في الأوساط الاقتصادية والمالية العالمية، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الأوروبي وغيرها.
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي
كل الإشادات سالفة الذكر تحدثت عن معدلات النمو المتصاعد، ومستقبل اقتصاد مصر الواعد، وأن مصر باتت جهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية، بعد تقديم العديد من التسهيلات وإقرار التعديلات التشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات، مع تحسن سعر صرف الجنيه المصري واشتداد عوده أمام العملات الأجنبية، وفي صدارتها الدولار الأمريكي.
علاوة على ذلك، لدينا مجتمع واع وصامد، ويمتلك إرادة فولاذية لا تلين ولا تضعف لتغيير أحواله للأحسن، ويؤمن بجدوى السياسات الإصلاحية المنفذة حاليًا، وأنها لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية، وأنه قادر على إبهار العالم بما يحققه من طفرات كبيرة، كان يلزمها سنوات طويلة لكي تتحقق بهذا الشكل وبهذا الكيف، وأن مصر ستظل بثقلها طرفًا مهمًا لا غنى عنها في المعادلات والحسابات الإقليمية والدولية.
الرئيس السيسي وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة