أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئن عن قلقها مما وصفته بالفظائع التي ترتكبها الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
موضوعات مقترحة
وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء إن هذه "الفظائع" أصبحت جزءا من نمط منهجي لتعطيل حياة المدنيين وبث الخوف وإحداث الفوضى.
وأشار المتحدث إلى أن شركاء المفوضية سجلوا في عام 2020 الماضي رقما قياسيا بلغ أكثر من ألفي قتيل مدني قتلوا في المقاطعات الشرقية الثلاث وحيث نسبت غالبية الهجمات إلى الجماعات المسلحة.
وأضاف بالوش أن عمليات القتل والخطف استمرت في شمال إقليم كيفو هذا العام أيضا، ونوهت المنظمة إلى أن حوالي 88 ألف نازح الآن يعيشون في 22 موقعا تدعمها المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة بينما يعيش العديد من الأشخاص الآخرين في مواقع عشوائية.
وحذر المتحدث باسم المنظمة الدولية من أن بعض هذه المواقع مهددة من قبل جماعات مسلحة متعددة حيث يجد المدنيون أنفسهم محاصرين وسط مواجهات بين مجموعات مختلفة، ولفتت مفوضية اللاجئين إلى تلقيها تقارير عن احتلال الجماعات المسلحة قسرا للمدارس والمنازل وحظر الأنشطة المدرسية ومهاجمة المراكز الصحية في منطقة مويسو وإقليم ماسيسي وإقليم لوبيرو، وذكرت أن الجماعات المسلحة فرضت في العام الماضي ضرائب غير قانونية على الأشخاص الذين يرغبون في الوصول إلى مزارعهم في قراهم الأصلية وبما أدى إلى عزل الكثيرين عن مصدرهم الوحيد للغذاء والدخل خاصة وأن النازحين لا يستطيعون دفع هذه الضرائب المفروضة عليهم لأنهم لا يملكون أي دخل مما يفاقم الوضع.
وقال المتحدث باسم مفوضية اللاجئين إنه في حين أن العمليات العسكرية للجيش الكونغولي ضد المليشيات تكون ناجحة في كثير من الأحيان أكثر مما كانت عليه في الماضي إلا أن القوات المسلحة لا تملك القدرة على الحفاظ على سيطرتها على المناطق التي تقوم بتأمينها مما يترك المجال للجهات المسلحة لاستعادة تلك المناطق وفرض نفسها على السكان المحليين.
ودعت المفوضية جميع الجهات الفاعلة إلى احترام الطابع المدني والإنساني لمواقع النزوح وطالبت بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في الجرائم المرتكبة حتى يمكن تقديم الجناة إلى العدالة.
وقالت إنها تعمل مع السلطات والمجتمعات المحلية لحماية المدنيين في المناطق المتضررة من خلال تعزيز القدرات المحلية وخلق أوجه التآزر بين مختلف السلطات المحلية والمبادرات الشعبية، كما أكدت أنها تراقب الوضع عن كثب في معظم المناطق من خلال شركاء محليين ودوليين.
وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 5 ملايين شخص نزحوا بسبب انعدام الأمن والعنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية في العامين الماضيين مع نزوح ما يقرب من مليوني شخص في مقاطعة شمال كيفو وحدها وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، ولفتت المفوضية إلى أن جهودها لمساعدة النازحين داخليا تواجه نقصا حادا في التمويل حيث تم تمويل 6 % فقط من مبلغ 195 مليون دولار الذي تحتاجه المفوضية لعملياتها الحيوية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.