دعت رئيسة الحكومة في أيرلندا الشمالية، إلى إلغاء القواعد الخاصة بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست"، بالنسبة للحدود الأيرلندية، في أعقاب خلاف مع الإتحاد الأوروبي بشأن الضوابط الجديدة الخاصة بصادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
موضوعات مقترحة
وقالت الوزيرة الأولى، أرلين فوستر "البروتوكول غير عملي" مشيرة إلى أنها ستحث الحكومتين البريطانية والأيرلندية على إلغاء تلك الترتيبات الخاصة ببريكست.
وأضافت فوستر أن بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يحافظ على توافق الأراضي البريطانية مع القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يسبب توترات واسعة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت أنها لم تقم بتفعيل بند طارئ في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحدود الأيرلندية الحساسة مع القيود الجديدة على صادرات اللقاح، لكنها تقوم حاليا "بضبط" تفاصيل اللائحة.
وقالت المفوضية في بيان مكتوب إن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "ستضمن عدم تأثر بروتوكول أيرلندا- أيرلندا الشمالية المفوضية لم تفعل البند الوقائي".
وأضافت المفوضية في بيان مكتوب الليلة الماضية "إذا تم إساءة استخدام عبور اللقاحات.. نحو دول ثالثة للتحايل على نظام الترخيص، سيدرس الاتحاد الأوروبي استخدام جميع الأدوات تحت تصرفه".
وقال وزير شؤون مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم، إن الاتحاد الأوروبي اعترف "بأنهم ارتكبوا خطأ" و "تراجعوا".
وكتب جوف عبر موقع تويتر أنه تحدث مع ماروس سيفكوفيتش نائب رئيسة المفوضية الأوروبية الذي يرأس اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وكتب جوف وسيفكوفيتش في تغريدة معا "أولويتنا المشتركة هي التأكد من أن البروتوكول يعمل لصالح شعب أيرلندا الشمالية، وحماية مكاسب عملية السلام وتجنب تعطيل الحياة اليومية. نحن ملتزمون بشكل مشترك بمضاعفة جهودنا لمعالجة القضايا العالقة".
وقال جوف اليوم: "أولويتنا الأولى هي تطعيم الناس في المملكة المتحدة، لكننا نريد أيضًا العمل مع أصدقائنا وجيراننا في الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدتهم أيضًا".
وأثارت القيود الجديدة على صادرات لقاح فيروس كورونا من الاتحاد الأوروبي القلق في بلفاست ودبلن ولندن نظرا لأنها قد تمنع الصادرات إلى أيرلندا الشمالية.
وفي مقابل الحفاظ على بلفاست متوافقة مع قواعد الجمارك في الاتحاد الأوروبي، تحافظ الاتفاقية على تدفق البضائع بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية التابعة للأراضي البريطانية لتجنب انشاء حدود مادية "صلبة".
ويسعى مفاوضون بشأن بريكست منذ سنوات للتوصل إلى اتفاق يمنع تحديدا : مراقبة على الحدود الأيرلندية الداخلية التي تعد ضارة لعملية السلام الهشة في أيرلندا الشمالية، التي مازالت تتعافى من حرب أهلية.
ويعتقد أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يحاولون منع بريطانيا من أن تكون قادرة على تجاوز القيود بنقل شحنات اللقاحات الأوروبية عبر أيرلندا الشمالية.
وأصدرت المفوضية الأوروبية نسخة جديدة من الوثيقة اليوم السبت، بدون أي إشارة إلى البند محل شك وهو المادة رقم 16 أو بروتوكول أيرلندا الشمالية.