اتهمت دولة الإمارات، الإثنين، قطر بدعم الإرهاب أمام محكمة العدل الدولية التي استؤنفت الإثنين، جلسات الاستماع للنظر في الخلاف القائم بين الدولتين على خلفية أزمة عمرها ثلاث سنوات بين قطر من جهة ومصر وثلاث دول خليجية من جهة أخرى.
موضوعات مقترحة
ففي يونيو 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.
وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
وردت قطر في يونيو 2018 برفع خلافها مع الإمارات إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، متهمة أبوظبي بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية "الحصار" الذي فُرض عليها.
وطلبت الإمارات الإثنين، من محكمة العدل الدولية رفض الشكوى وجددت اتهاماتها للدوحة.
وقال عبدالله النقبي، مدير إدارة القانون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال مكالمة بالفيديو، إن الإجراءات ضد قطر يبررها "التهديد الكبير الذي يشكله دعم قطر للإرهاب والتطرف".
وأضاف "لا علاقة لهذا الأمر بالتمييز العنصري".
ومن المقرر أن تتحدث قطر الأربعاء عبر الفيديو أيضا، وستستمر جلسات الاستماع يومي الجمعة والإثنين المقبلين، لكن قرار المحكمة قد يستغرق سنوات.
واتهم محام يمثل قطر أمام الهيئة القضائية العليا للأمم المتحدة في العام 2018 الإمارات بإشاعة "أجواء خوف" لدى القطريين المقيمين على أراضيها بفصلها العائلات وإلحاق "معاناة كبرى" بها.
وفي يوليو من السنة ذاتها، أمرت محكمة العدل التي تبت في الخلافات بين الدول لكنها لا تملك وسائل قسرية لفرض تطبيق قراراتها، الإمارات بحماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، معتبرة أنهم ضحايا جانبيين للخلاف.
وأمرت محكمة العدل الدولية تحديدا الإمارات بلم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم أو بحسب ملفاتهم إن أرادوا مواصلتها في مكان آخر.
وردت الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في مارس 2019، بنقض الاتهامات القطرية.
غير أن المحكمة ردّت التماس أبوظبي بالغالبية الكبرى لقضاتها الذين يتحتم عليهم الآن البت في جوهر القضية بعد الانتهاء من المسائل الإجرائية.
من جهة أخرى، طلبت الدول الأربع من محكمة العدل الدولية إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للامم المتحدة وكان لصالح الدوحة.
وقررت المنظمة في 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في الخلاف بطلب من قطر التي تتهم الدول الأربع بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الاجواء الخارجية.
وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار، مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلا ولاغيا".
وفي يوليو 2020، رأى قضاة محكمة العدل بـ15 صوتا مقابل صوت واحد أن منظمة الطيران المدني الدولي مخولة البت في القضية وبجواز قبول دعوى قطر.