أكد المجلس العسكري الذي تولى الحكم في مالي أن رئيسه الكولونيل عاصمي غويتا هو رئيس الدولة.
موضوعات مقترحة
ونشر الخميس في الجريدة الرسمية في مالي "قانون أساسي" في هذا المعنى هو بمثابة نص دستوري.
وازداد الالتباس بسبب توقيت نشره، عشية قمة لمجموعة دول غرب إفريقيا التي تحض العسكريين على تسليم السلطة سريعا لمدنيين .
لكن المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل إسماعيل واغيه أكد مساء الجمعة أن العسكريين هم رعاة هذا القانون، لافتا إلى الفراغ الدستوري القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية.
وصرح للتليفزيون الوطني "لضمان استمرار الدولة، يجب أن يكون هناك رئيس للدولة. هذا القانون يتيح اعتبار رئيس المجلس الوطني رئيسا للدولة، مما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية".
وكان يشير إلى المجلس الوطني لإنقاذ الشعب الذي شكله العسكريون ويشكل القانون الأساسي أساسا قانونيا له. وينص القانون على وجوب أن يؤمن المجلس الوطني الذي يترأسه رئيس المجلس العسكري "استمرار الدولة في انتظار إقامة الهيئات الانتقالية".
وأورد القانون أيضا أن رئيس المجلس الوطني "يتولى مهمات رئيس الدولة" و"يجسد الوحدة الوطنية" و"يضمن الاستقلال الوطني ووحدة الأراضي" واحترام الاتفاقات الدولية، فضلا عن كونه يعين المسئولين المدنيين والعسكريين الكبار و"يوقع المراسيم" التي يصدرها المجلس ويتلقى أوراق اعتماد السفراء الأجانب.
كذلك، يمكن منح رئيس المجلس "صلاحيات استثنائية" حين تكون المؤسسات ووحدة الأراضي والوفاء بالالتزامات الدولية "مهددة في شكل خطير وفوري".