قال جهاد أزعور، مدير إدارة صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إنه من المتوقع حاليًا أن يبلغ معدل النمو في المنطقة -4,7% في 2020، أي أقل بنقطتين مئويتين عما كان متوقعا في إبريل 2020، موضحا بأنه يهيمن على الآفاق مستوى مرتفع أكثر من المعتاد من عدم اليقين حول مدى استمرارية الجائحة وتأثيرها على إغلاق الشركات، وما ينتج عنها من مخاطر التطورات السلبية (بما فيها القلاقل الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي)، واحتمالات تقلب أسواق النفط العالمية مجددا. وستظل الجائحة تختبر قدرات النظم الصحية.
موضوعات مقترحة
أشار إلي أن رد فعل منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جاء سريعا إزاء جائحة كوفيد-19 العالمية فاتخذت إجراءات صارمة أنقذت الكثير من الأرواح. ومع ذلك، كان لهذه السياسات تأثير كبير أيضا على النشاط الاقتصادي المحلي. ومع شروع العديد من بلدان المنطقة في إعادة فتح اقتصادياتها خلال الأسابيع الماضية، وتحسن النشاط مؤخرا، ربما نشأت مخاطر من تزايد أعداد المصابين بالمرض. وازدادت التأثيرات المعاكسة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط مقترنا بتخفيض الإنتاج في البلدان المصدرة للنفط واضطراب التجارة والسياحة. ونتيجة لذلك والصلابة الاقتصادية للبلدان المختلفة.
وأضاف أزعور في تصريحات صحفيه حول سرعة التحرك لمساعدة الدول الأعضاء خلال جائحة فيروس كورونا وسط انخفاض أسعار النفط وارتفاع الديون، بأنه لا يزال ضمان قوة النظم الصحية يشكل أولوية عاجلة، وينبغي أن تركز الحكومات على دعم التعافي وتأسيس نظم قوية من شبكات الأمان الاجتماعي وتوجيهها بدقة لمستحقيها.
وتابع مع انحسار الجائحة، ينبغي أن تسهل البلدان التعافي بتيسير عمليات إعادة توزيع العمالة والموارد، حسب الحاجة، بينما تستأنف ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج وتعيد بناء الهوامش الوقائية للسياسات، ويمكن أن يكون للدعم متعدد الأطراف دور رئيسي في مساعدة البلدان على التغلب على هذه الصدمات.