قالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسيف واليونسكو والممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد الاطفال، إن الدول فشلت فى منع العنف ضد الأطفال واتباع الإستراتيجيات المعمول بها لحمايتهم، حيث إن ما يقرب نصف أطفال العالم وبما يقارب مليار طفل سنويا يعانون من العنف الجسدى أو الجنسى أو النفسى ويعانون من الإصابات والإعاقات والوفاة.
موضوعات مقترحة
ودعا التقرير الذي صدر عنهم اليوم حكومات العالم إلى مزيد من الإجراءات، محذرا من الآثار الدرامية لوباء فيروس كورونا عليهم.
وأكد تقرير الحالة العالمية حول العنف ضد الأطفال هو الأول من نوعه ويرسم التقدم فى هذا المجال فى 155 دولة، على وجود حاجة واضحة فى جميع البلدان لزيادة الجهود المبذولة لمنع العنف ضد الأطفال، مشيرا إلى أن جميع الدول تقريبا ( 88 % ) لديها قوانين رئيسية معمول بها لحماية الأطفال من العنف وأن أقل من نصف الدول 47% قالت إنها تفرض ذلك بالقوة.
التقرير وفى أول تقديرات عالمية حول قتل الأطفال دون سن 18 عاما مستندا إلى تقديرات سابقة شملت الأعمار من 18 إلى 19 عاما قال إنه فى عام 2017 كان هناك حوالى 40 ألف طفل من ضحايا القتل.
وقالت هنريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسيف، إن الأمور الآن تزداد سوءا حيث ادت عمليات الاغلاق بسبب وباء كورونا وقيود الحركة إلى ترك عدد كبير جدا من الأطفال عالقين مع المعتدين عليهم وبدون المساحة الآمنة التي توفرها المدرسة عادة، وشددت على ضرورة مضاعفة الجهود لحماية الأطفال خلال هذه الأوقات وما بعدها بما في ذلك من خلال تعيين العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية كضرورة وتعزيز خطوط مساعدة الأطفال.
التقرير قال، إنه ومن خلال إستراتيجية (انسباير)، والتى تشمل سبعة عناصر تركز على حماية الأطفال وتقودها منظمة الصحة مع منظمات أخرى حول العالم ظهر أن أكبر تقدم كان فى الوصول إلى المدارس، حيث أفاد 54 % من البلدان بأنه تم الوصول إلى عدد كاف من الأطفال المحتاجين بهذه الطريقة كما أنه من 32 % إلى 37 % من البلدان اعتبرت أن ضحايا العنف يمكنهم الحصول على خدمات الدعم بينما قدمت 26% من البلدان برامج حول دعم الوالدين ومقدمى الرعاية و21 % من البلدان لديها برامج لتغيير الأعراف الضارة و15 % من البلدان لديها بيئات مادية آمنة للأطفال.
التقرير قال، إنه على الرغم من أن غالبية البلدان (83٪) لديها بيانات وطنية حول العنف ضد الأطفال إلا أن 21٪ فقط استخدموها لتحديد الخطوط الأساسية والأهداف الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال والتصدى له.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 80٪ من البلدان لديها خطط عمل وسياسات وطنية ولكن خمس فقط لديها خطط ممولة بالكامل أو لها أهداف قابلة للقياس وذكر التقرير أنه من المحتمل أن يكون نقص التمويل مع عدم كفاية القدرات المهنية من العوامل المساهمة والسبب في بطء التنفيذ.
فيما يخص الاستجابة لوباء كورونا وتاثيرها على الأطفال قال التقرير إن إغلاق المدارس قابلة زيادة التنمر على الإنترنت.. كما أنه ومع إعادة بدء فتح المدارس يعرب الأطفال عن مخاوفهم من العودة.
وأكد المدير العام لليونسكو أودرى ازولاي على المسئولية الجماعية لضمان أن تكون المدارس بيئات آمنة لجميع الأطفال مع العمل على وقف العنف فى المدرسة وفى المجتمعات بشكل عام.
ولفت التقرير إلى أن التدابير حدت من مصادر الدعم المعتادة للعائلات والأفراد مثل الأصدقاء أو العائلة الممتدة أو المهنيين وبما يقوض قدرة الضحايا على التأقلم بنجاح مع الأزمات وروتين الحياة اليومية الجديد، ونوه إلى أنه لوحظت طفرات فى المكالمات إلى خطوط المساعدة الخاصة بإساءة معاملة الأطفال وعنف الشريك الحميم كما تم تحديد زيادة فى السلوكيات الضارة عبر الإنترنت خلال فترات القيد بسبب كورونا بما فى ذلك التسلط عبر الإنترنت والسلوك المحفوف بالمخاطر والاستغلال الجنسى.
منظمة الصحة العالمية أكدت أنها ستواصل والشركاء العمل مع البلدان من أجل تنفيذ كامل لإستراتيجيات ( انسباير ) من خلال تعزيز التنسيق ووضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية وإعطاء الأولوية لجمع البيانات وتعزيز الأطر التشريعية وشددت على أنه يلزم اتخاذ إجراءات عالمية لضمان توافر الدعم المالى والتقني اللازم لجميع البلدان، وقالت إن الرصد والتقييم أمران حاسمان لتحديد مدى إيصال جهود الوقاية بشكل فعال إلى جميع من يحتاجون إليها.