علقت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حظرا مفروضا على المظاهرات، التي كانت جزءا من قيود البلاد المستمرة المفروضة بسبب فيروس كورونا.
موضوعات مقترحة
وأيد قاضي الأمور المستعجلة في مجلس الدولة شكوى من جانب نقابات عمالية وطلب فردي، أفادت بأن ذلك الحظر الشامل يعد تدخلا غير متناسب في حق أساسي.
وانطلقت عدة مظاهرات مؤخرا رغم الحظر، ويتضمن ذلك احتجاجين كبيرين ضد عنف مزعوم من جانب الشرطة ومظاهرات مضادة من قبل عناصر الشرطة.
وقال القاضي، إنه لم يثبت أنه سيكون من المستحيل تنظيم احتجاجات مع الالتزام بالاحتياطات الصحية.