وافقت أغلبية بالبرلمان التشيكي مساء اليوم الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمكافحة كورونا حتى السابع عشر من مايو المقبل.
موضوعات مقترحة
وتأتي هذه الخطوة على عكس تصريحات سابقة.
ووافق على التمديد 54 عضوا في البرلمان مقابل اعتراض 24 عضوا، وتتيح حالة الطوارئ للحكومة الإبقاء على الحظر واسع النطاق المفروض على دخول الأراضي التشيكية وشراء المعدات الطبية بدون مناقصة.
كانت الحكومة التشيكية قد خففت بقوة مؤخرا من التدابير المتخذة للحد من جائحة كورونا، حيث تم إلغاء القيود العامة على الخروج وتم إعادة فتح أغلب المحلات.
في الوقت نفسه، أبقت الحكومة على الارتداء الإلزامي للكمامات في الأماكن العامة وحظر تجمع أكثر من عشرة أشخاص.
واحتاجت حكومة الأقلية برئاسة الملياردير اندريه بابيس، والمؤلفة من حزب (انو) التابع لبابيس والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى أصوات الشيوعيين لتمرير قرار تمديد حالة الطوارئ.
واستغلت المعارضة النقاش لتوجيه انتقادات عامة إلى الحكومة، وقال بيتر فيالا زعيم حزب (اودس) إن " الحكومة تتعامل بشكل عشوائي وتنتهك القوانين"، مشيرا إلى عدم وضوح المعايير التي على أساسها يتم البت في القيود والتخفيفات.
ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في التشيك إلى 7486 حالة حتى مساء اليوم، فيما وصل عدد الوفيات إلى 225 حالة.