قال حاكم باكستان العسكري السابق برويز مشرف، متحدثا من على سرير بمستشفى في دبي، إن القرار الصادر عن محكمة خاصة بإعدامه بتهمة الخيانة العظمى ما هو إلا "انتقام شخصي".
موضوعات مقترحة
وفي تسجيل مصور أذيع في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء قال مشرف الذي حوكم غيابيا إن المزاعم التي أُدين بناء عليها كانت بدافع سياسي وإن القضية "غير مسبوقة لم يُسمح فيها لا بالمدعى عليه ولا بمحاميه بالدفاع".
كانت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب قد حكمت يوم الثلاثاء على مشرف بالإعدام بعد إدانته بالخيانة العظمى وتقويض الدستور في 2007.
وأحدث الحكم هزة في الجيش الذي حكم باكستان لفترات طويلة من تاريخ البلاد وما زال له نفوذ قوي. وأصدر الجيش بيانا شديد اللهجة اتهم فيه المحكمة بتجاهل العملية القانونية ودافع عن وطنية مشرف وقال إن الحكم تسبب في "ألم وغضب" بين صفوفه.
كان مشرف (76 عاما) قد استولى على السلطة في انقلاب وقع عام 1999، ثم حكم البلاد بعد ذلك كرئيس.
وفي نوفمبر 2007 عطل الدستور وفرض حالة الطوارئ، وهو ما أثار احتجاجات. واستقال عام 2008 تجنبا لمساءلة برلمانية كان يمكن أن تؤدي لعزله.
وبعد انتخاب خصمه القديم نواز شريف، الذي أطاح به مشرف عام 1999، رئيسا للوزراء في 2013 رفع شريف دعوى قضائية يتهم فيها مشرف بالخيانة. وفي 2014 تم توجيه الاتهام لمشرف بالخيانة العظمى.
وقال مشرف في بيانه بالتسجيل المصور إن الهدف الوحيد من هذه القضية هو الثأر منه.
وسافر مشرف إلى دبي، حيث يخضع للعلاج الطبي، وذلك بعد رفع حظر يمنعه من السفر في عام 2016 ورفض المثول أمام المحكمة رغم صدور عدة أوامر تطالبه بذلك.
وقال حزبه السياسي في وقت سابق إنه سيطعن في الحكم.