سعت أوروبا لتعزيز المعركة العالمية المتعثرة ضد التغير المناخي يوم الأربعاء، بتدشين "اتفاقية خضراء" لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، بينما وبّخت الناشطة السويدية في مجال المناخ، جريتا تونبري، زعماء العالم بسبب تلكؤهم.
موضوعات مقترحة
ومع تسبب الحرائق والفيضانات والجفاف في قتل ملايين الأرواح في أنحاء العالم، تطرح السلطة التنفيذية الجديدة للاتحاد الأوروبي الخطة وكأنها "لحظة تاريخية" للاتحاد لتحيي الأمل في نفوس ناشطين يدافعون عن البيئة في أن تحذو دول أخرى تتسبب في انبعاثات كربونية هائلة حذو التكتل.
ومع ذلك، فإن الفجوة بين وتيرة عمل أوروبا والاقتصادات الكبرى الأخرى ونوعية التغيير التحويلي الذي يقول العلماء إنه ضروري للحفاظ على مناخ ملائم أثارت الغضب في مفاوضات الأمم المتحدة بمدريد.
وقالت تونبري أمام الاجتماع "أنا على يقين من أنه لو سمع الناس ما كان يجري وما قيل ... خلال هذه الاجتماعات، فسوف يستشيطون غضبا". وقد اختارت مجلة تايم الأمريكية يوم الأربعاء تونبري، الناشطة السويدية التي تبلغ من العمر 16 عاما للقب شخصية عام 2019 بفضل إلهامها لملايين الشبان بالتحرك لمكافحة تغير المناخ.
وأضافت الفتاة أمام القمة "تحولت، فيما يبدو، إلى نوع من الفرص للدول من أجل التفاوض على الثغرات الموجودة وتجنب رفع طموحها" متهمة السياسيين بـ "التذاكي".
وبعد ساعات أبعدت الشرطة أكثر من 100 شخص، معظمهم من المحتجين الشباب، الذين كانوا يصرخون بغضب ويطالبون "بعدالة مناخية" في تدخل انفعالي نادر في محادثات الأمم المتحدة السنوية للمناخ التي تستمر أسبوعين، وعادة ما تكون هادئة.
وقالت جنيفر مورجان المديرة التنفيذية لمنظمة السلام الأخضر (جرينبيس)، التي غادرت المكان لدعم المتظاهرين لرويترز "إنها اشارة مفزعة للعالم. إذا ظنوا أنهم يستطيعون إبعادنا ليمرروا الأمور فإنهم على خطأ".
وعبّر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن أمله في أن تطلق الاتفاقية الخضراء دائرة فعالة تقوم فيها دول تنتج انبعاثات الكربون بشكل كبير مثل الهند والصين واليابان بزيادة تعهداتها بموجب اتفاقية باريس لعام 2015.
وقال لرويترز "إذا سرنا على ما نحن عليه فسنهلك".
ومع تحول العام المقبل إلى لحظة حاسمة لجهود العالم لتجنب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كارثي، وعدت المفوضية الأوروبية بسن قوانين جديدة في مارس، لتحييد المناخ في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050 بموجب الاتفاقية الخضراء.
كما تستهدف الاتفاقية أيضا تشديد الأهداف المتعلقة بالانبعاثات، وتطوير ما يسمى صندوق الانتقال العادل، وهو عبارة عن آلية بقيمة لا تقل عن 35 مليار يورو (38.58 مليار دولار) لدعم الدول الأكثر تضررا من وقف استخدام الوقود الأحفوري.