طلب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المحكمة العليا وقف نشر إقراراته الضريبية عن مدة ثمان سنوات، لتنتقل المعركة حول المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للرئيس إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد.
موضوعات مقترحة
ومن المرجح أن تحدد القضية مدى الحصانة الممنوحة لرئيس أمريكي خلال ولايته. ويقول محامو الرئيس إنه محصن ضد الإجراءات الجنائية أثناء توليه منصبه.
ويأتي الالتماس الموجه إلى المحكمة الاتحادية العليا في أعقاب خسارة الرئيس أمام المستويات الأدنى من القضاء، حيث أصدرت محكمة استئناف حكمًا مؤخرًا بأنه يتعين على شركة المحاسبة تسليم المستندات إلى النيابة العامة.
وقال جاي سيكولو أحد محامي ترامب في بيان، "نأمل أن تعيد المحكمة العليا النظر في هذه القضية الدستورية المهمة وأن تنقض القرار الخطير والمضر لمحكمة الاستئناف".
ويعود الطلب على الإقرارات الضريبية في مانهاتن إلى مدفوعات الأموال المزعومة التي تمت قبيل انتخابات عام 2016 لامرأتين، قالتا إنهما كانتا على علاقة مع ترامب، بما في ذلك نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.