قالت اللجنة الدولية للحقوقيين إن جيش ميانمار يتحمل مسئولية مقتل الصحفي "كو بار جي" الذي تردد أنه قتل أثناء وجوده قيد الحجز العسكري في عام 2014.
موضوعات مقترحة
وأضافت اللجنة في الذكري الخامسة لمقتل الصحفي إنه بعيدا عن عمليات التهجير الواسعة لأفراد أقلية الروهينجا المسلمة خارج البلاد في عام 2017، فإن جريمة قتل "كو بار جي" تعد مثالا صارخا آخر على ما يتمتع به الجيش من حصانة في ميانمار رغم ما يقترف من جرائم ضد الإنسانية.
وقال المستشار القانوني للجنة الدولية، سين بين: "بعد مضي خمس سنوات، يتعين على السلطات في ميانمار أخيرا بدء تحقيق كامل ومستقل ونزيه في مقتل الصحفي كو بار جي"، مضيفا أنه يجب الوصول إلى الحقيقة، وتقديم المسئولين عن الجريمة أمام العدالة.
واعتقلت الشرطة الصحفي "كو بار جي" في الثلاثين من سبتمبر عام 2014، أثناء قيامه بتغطية مواجهات بين الجيش ومتمردين بولاية كارين، وظل مكان وجوده مجهولا لمدة ثلاثة أسابيع، قبل أن يعلن الجيش في الرابع من أكتوبر مقتله أثناء محاولته الهروب.
وبرأت محكمة عسكرية ساحة جنديين في وقت لاحق، استنادا إلى قانون خدمات الدفاع الذي يعود إلى عام 1959، والذي يخول قائد الجيش بالبت في القضايا الجنائية التي يتورط فيها جنود.
ودعت اللجنة الدولية للحقوقيين البرلمان في ميانمار إلى العلم لإلغاء القانون.