نجا رئيس وزراء إستونيا جوري راتاس اليوم الجمعة من تصويت بحجب الثقة، حيث لم يُصوت سوى 40 من إجمالي 96 نائبا ضده.
موضوعات مقترحة
وجاء التصويت بعدما حاول وزير المالية مارتن هيلمه، وهو عضو في حزب شعب إستونيا المحافظ، اليميني المتطرف، إقالة رئيس شرطة البلاد في خلاف بشأن التمويل.
يُشار إلى أن حزب هيلمه ضمن الائتلاف الحكومي المؤلف من ثلاثة أحزاب.
وقدم حزب المعارضة الرئيسي "الإصلاح" طلب حجب الثقة، وكان الحزب فاز في الانتخابات الأخيرة ولكن تم استبعاده من الانضمام للائتلاف الحاكم.
وقال زعيمة المعارضة كايا كالاس: "يحمل رئيس الوزراء مسئـولية تضرر سمعة إستونيا وحقيقة أنه لا يستطيع السيطرة على وزرائه".
وحزب شعب إستونيا المحافظ، والمناهض للاتحاد الأوروبي وللهجرة، ضمن الحكومة منذ غيرت الانتخابات المشهد السياسي في البلاد إلى التيار اليميني أوائل العام الجاري.
ومنذ إجراء هذه الانتخابات، شهدت البلاد أزمة سياسية شبه دائمة، فيما اضطر راتاس إلى التعامل مع حوادث زملائه اليمينيين على أساس شبه يومي.
ويتمتع ائتلاف راتاس المؤلف من حزبه "حزب الوسط" اليساري، وحزب "شعب إستونيا المحافظ"، وحزب "برو باتريا " المحافظ، بأغلبية تتمثل في 56 مقعدا بالبرلمان الذي تبلغ عدد مقاعده مئة وواحد.