صندوق النقد الدولي يطالب اليونان بالاستمرار في السياسة الإصلاحية

طالب صندوق النقد الدولي اليونان بالإبقاء على سياسة الإصلاح التي تنتهجها من أجل المحافظة على استقرار الاقتصاد.

وقال الصندوق اليوم في واشنطن: إنه على الرغم من أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي في اليونان بدأت تتسارع، إلا أن الاقتصاد لا يزال يعاني من مخاطر ونقاط ضعف.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يراجع فيها الصندوق الوضع الاقتصادي لليونان منذ انتهاء برنامج المساعدة الاقتصادي في أغسطس 2018.

ويتوقع الصندوق تزايد الناتج الاقتصادي اليوناني هذا العام بنسبة 2.4%، و العام المقبل بنسبة 2.2%.

يعتقد الصندوق أن اليونان تواجه مخاطر بشكل خاص فيما يتعلق بالمليارات التي اقترضتها اليونان، وهي القروض المعرضة للإلغاء، حيث إن هذه القروض تمثل عبئا ثقيلا على البنوك اليونانية.

كما حذر البنك في السياق ذاته من سياسة الهدايا الانتخابية، وذلك في ضوء الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام في اليونان.

وانتقد خبراء الصندوق بشكل خاص زيادة الحد الأدنى للأجور في اليونان بنسبة 11% ليصبح 650 يورو شهريا، وهي الزيادة التي أقرتها الحكومة اليونانية في فبراير الماضي.

ورأى الخبراء أنه كان على الحكومة بدلا من اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي يمكن أن تؤدي لارتفاع البطالة، وتراجع القدرة التنافسية، أن توفر مناخا يساعد على انتعاش الاقتصاد.

وكان وزراء مالية دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، قد انتقدوا خلال لقائهم أمس الاثنين في بروكسل أن اليونان لم توف بأي من الشروط الـ 16 التي اتفقت عليها مع الدول الدائنة، ومن بينها القروض شبه المعدومة.

لذلك فإن بروكسل تمتنع حتى إشعار آخر عن دفع نحو مليار يورو لأثينا، وهو المبلغ الذي كان ينتظر أن يقدم لليونان سنويا حتى عام 2022 على سبيل المكافأة لوفائها بالتزاماتها المالية الدولية.

وحصلت البنوك المركزية للدول منطقة اليورو على هذا المال كأرباح من وراء شراء أذون خزانة يونانية.