تحيي ألمانيا اليوم الأربعاء ذكرى إقرار دستور فايمار، الذي أقر قبل مائة عام، وتحيي معها ذكرى انطلاق أول ديمقراطية في ألمانيا.
موضوعات مقترحة
ومن المقرر أن يلتقي العديد من القادة السياسيين وكبار الشخصيات العامة اليوم في مدينة فايمار، بولاية تورينجن، للمشاركة في احتفالية في إطار إحياء ذكرى هذا الدستور.
يشار إلى أن أول جمعية وطنية في ألمانيا عقدت أول جلسة لها في السادس من فبراير عام 1919، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى (1914-1918) وقيام ما يعرف بثورة نوفمبر وسقوط القيصر الألماني.
واستغرق إعداد هذا الدستور عدة أشهر، عكف فيها حكماء ألمانيا على صياغته من أجل الجمهورية الوليدة، وسمي الدستور باسم المدينة التي عقد فيها هؤلاء الحكماء جلساتهم.
ومن المقرر أن تكون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس البرلمان فولفجانج شويبله، ورئيس مجلس الولايات الألماني، دانيل جونتر، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، أندرياس فوسكوله على رأس مئات من الحضور خلال الاحتفالية التي ستبدأ عصر اليوم الأربعاء.
ويلتقي الحضور في نفس المكان الذي شهد انعقاد الجمعية الوطنية قبل 100 عام، وهو مسرح فايمار القومي، ملبين بذلك دعوى حكومة ولاية تورينجن، في ظل إجراءات أمنية مشددة.
أعد أعضاء الجمعية العمومية الذين زاد عددهم على 400 مندوب، دستور جمهورية فايمار، وذلك في أقل من ستة أشهر.
وأقر الدستور في الحادي والثلاثين من يوليو 1919، واعتمد ولأول مرة حق المرأة في الانتخاب.
كما أعطى هذا الدستور العاملين حق المشاركة في القرارات المتعلقة بشركتهم، وذلك من خلال المجالس العمالية، وأقر استقلالية العمال والشركات في تحديد الأجور بالتفاهم بين الطرفين.
كما اعتمد الدستور فصل الكنيسة عن الدولة مع بقاء الحرية الدينية.
أشاد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، شتيفان هاربارت، بدستور فايمار، معتبرا إياه "علامة تحول في تاريخ الدستور الألماني"، ورأى في مقابلة مع صحيفة "راين نيكار" أن من أهم إنجازات دستور فايمار إقرار مبدأ المساواة ومبدأ حرية الرأي والدين، وقال: "لم تفشل جمهورية فايمار بسبب دستورها، بل بسبب غياب الروح الديمقراطية الحرة لدى القائمين عليها".
وشدد هاربارت، الذي كان في السابق عضوا بالبرلمان الألماني، على أن تاريخ جمهورية فايمار يعد وثيقة تؤكد مدى إمكانية تعرض الديمقراطية الحرة للمخاطر، وقال إن فشل جمهورية فايمار يجب أن "تجعلنا نستحضر هذه العُرضة للمخاطر، وأن نرغم أنف الذين يحاولون التخلص من الديمقراطية والحرية، بشكل حازم ومبكر".