أغلق الأطباء في نيبال، المستشفيات في أنحاء البلاد اليوم الإثنين، احتجاجا على قانون جنائي جديد يجرم الإهمال الطبي.
موضوعات مقترحة
وبدأ الاحتجاج الذي دعت له "الجمعية الطبية النيبالية" أمس، بعدما أوقفت الكوادر الطبية الخدمات باستثناء خدمات الطوارئ والرعاية المركزة في أنحاء البلاد.
ووفقا للقانون، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوعين، فقد يواجه الأطباء اتهامات جنائية بسبب الإهمال الطبي، وقد تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات إذا تُوفي مريض نتيجة الإهمال.
وهددت الحكومة أمس بتوقيف الأطباء المحتجين لستة أشهر وفقا لقانون يحظر تنظيم الإضرابات في خدمات الطوارئ.
من جانبه، هدد رئيس الجمعية الطبية موكتي رام شريسثا، من أن زملاءه سوف يستقيلون إذا لم تقم الحكومة بتعديل القوانين.
وقال: "إذا ما ألقت الحكومة القبض علينا، سنقدم استقالات جماعية، إلا أننا مستعدون لإجراء محادثات".
وأعلنت الجمعية المزيد من الإجراءات الاحتجاجية حتى الجمعة القادمة من بينها تعليق العمليات واستقبال المرضى، وهددت بأن يعقب هذا إضرابا مفتوحا.