أقر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الخميس، قانونا طال انتظاره يسمح للأقلية المسلمة في الجنوب بالمضي قدما صوب الحكم الذاتي بحلول عام 2022، في محاولة للتصدي للمتطرفين وإنهاء نصف قرن من الصراع الانفصالي.
موضوعات مقترحة
والإجراء تتويج لعملية سلام طويلة ومضطربة مع الانفصاليين وسع خلالها متشددون على صلة بتنظيم داعش نفوذهم، وبرز ذلك من خلال احتلالهم لمدينة ماراوي العام الماضي.
وقال هاري روكي المتحدث باسم دوتيرتي إن الرئيس وقع القانون خلال زيارة إلى مدينة جنوبية.
وقال إبراهيم مراد رئيس جبهة مورو الإسلامية للتحرير، إنه واثق من أن القانون سيساهم في إعادة الجماعات الانفصالية المنشقة إلى المجال السياسي ويقضي على فرص تكرار ما حدث في ماراوي.
وأضاف في تصريح للصحفيين، أن القانون يتمتع بتأييد شعبي واسع مما يجعل من الصعب على المتطرفين الأجانب تكوين تحالفات وكسب الدعم.
وتضم منطقة بانجسامورو أجزاء من مينداناو ثاني أكبر جزيرة في الفلبين وسلسلة من عشرات الجزر الصغيرة إلى الغرب تشتهر بالقرصنة وأعمال السطو.
ويعيش قرابة خمسة ملايين مسلم في المنطقة التي تعاني من أدنى معدلات للتوظيف والدخل والتعليم والتنمية الاقتصادية في البلد ذي الأغلبية الكاثوليكية.
ويعطي القانون الجديد لمنطقة بانجسامورو ذاتية الحكم في مينداناو المسلمة صلاحيات سياسية واقتصادية وعدت حكومات متعاقبة الانفصاليين بها بهدف وقف الصراع الذي أودى بحياة نحو 120 ألف شخص وشرد مليونين وتسبب في اكتساب المتطرفين الإسلاميين موطئ قدم لهم في المنطقة.