قام الرئيس النيجيري محمد بخاري بالتوقيع على قانون جديد يخفض الحدّ الأدنى لشرط السنّ اللازمة لتولي المناصب السياسية في البلاد، وهو ما اعتبر انتصارا لحملة "شبابية" سعت لتعزيز صوت الشباب في تسيير شئون بلادهم.
موضوعات مقترحة
وشهدت نيجيريا حملة كبيرة تمثلت في تزايد مطالب الشباب بإشراكهم بمستوى أوسع في تقلد المناصب، باعتبارهم يشكلون أغلبية السكان في البلاد، حيث يرى كثير من الشباب في نيجيريا أن قادة البلاد كبار السن، وهم منفصلون كثيرا عن مشاكلهم، وفقا ليورو نيوز.
ومحمد بخاري البالغ من العمر 75 عامًا، هو أكبر رؤساء نيجيريا سنا منذ الانتقال إلى الحكم المدني في العام 1999 من القرن الماضي، وقد أبدى الرئيس النيجيري طموحه في الترشح لعهدة رئاسية جديدة خلال الرئاسيات المقبلة.
ويخفض القانون الجديد الحد الأدنى للسن المطلوبة لتولي منصب الرئاسة من 40 عامًا إلى 35 عامًا، فيما تمّ تخفيض السنّ المطلوبة لعضوية مجلس النواب إلى 25 بدلا من 30 عامًا.
ويأتي هذا التغيير فيما تستعد نيجيريا لانتخابات ستجرى في فبراير-شباط من العام المقبل، وقد دعمت حملة تحمل شعار "لست صغيرا جدا على الترشح" هذا التغيير.
وقالت سينثيا مبامالو، وهي عضو في الحملة على تويتر "تلك هي البداية فحسب.. نركز الآن على إدخال شباب يتمتعون بالكفاءة والنزاهة للحكومة".
وقال بخاري لمنظمي الحملة في مراسم توقيع القانون: "أنتم يا شباب نيجيريا من المنتظر منكم أن تتركوا بصماتكم على الساحة السياسية"، مضيفا أنه يثق في أنهم سيكون لهم تأثير كساسة أو حتى رؤساء.
وحسب إحصائيات أممية، فإن عدد سكان نيجيريا يصل إلى 180 مليون نسمة، أكثر من نصفهم شباب تقل أعمارهم عن 30 سنة.