"الاتفاق النووي الإيراني.. وصفقة القرن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. وصراع الهيمنة على الشرق الأوسط مع روسيا".. كلها ملفات تؤرق سيد البيت الأبيض، لكن ما يتم بعيدا فى الشرق الأوسط، ربما لا يشكل تهديدا لترامب بقدر ما تنال منه اتهامات التحرش الجنسي التي قد تعصف بمستقبله فى سدة الحكم.
موضوعات مقترحة
ويخوض ترامب حاليا عدة جولات في المحاكم الأمريكية ضد الممثلة الإباحية "ستورمي دانييلز"، والتي تدعي أنها كانت على علاقة مع ترامب، ودفع محامي ترامب لها 130 ألف دولار في عام 2016 كي تلتزم الصمت بشأن القضية.
وأكدت دانييلز أنها كانت على علاقة بترامب منذ عام 2006، وتلقت تهديدات إذا ما تحدثت عن العلاقة مع ترامب، وهو ما ينفيه ترامب تماما.
"دراما ترامب" مع دانييلز أصبحت مادة للسمر في المجتمع الأمريكي، وزاد من تراجيديتها تفشى ظاهرة الاتهامات الموجهة لمسئولي إدارة الرئيس الأمريكي بالتحرش والعنف الجنسي.
وطالت اتهامات العنف الأسري ديفيد سورنسن- كاتب خطابات البيت الأبيض، والذي استقال في فبراير الماضي على خلفية مزاعم تتعلق بالاعتداء على زوجته السابقة.
واتهمت زوجة سورنسن السابقة جيسكا كوربت، بأنه كان عنيفا معها بدنيا، خلال فترة زواجهما، وقالت إنه قاد السيارة فوق قدمها خلال فترة زواجهما، وأطفأ سيجارة في يدها، ودفعها على حائط وأمسك بها من شعرها، لكنها لم تبلغ عن تلك الحوادث نظرا لعلاقة زوجها آنذاك بأجهزة تطبيق القانون.
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض "راج شاه" فيما بعد، أن سورنسن استقال بعد أن علمت الإدارة الأمريكية بالادعاءات المنسوبة إليه، لافتا إلى أن سورنسن نفى تلك الادعاءات.
ولم تكن حادثة سورنسن هي البداية، فقد سبقه بأيام قليلة استقالة روب بورتر، من منصبه سكرتيرا لموظفي البيت الأبيض على خلفية اتهامات مماثلة بممارسة العنف الأسري، وجاءت استقالته بعد أيام من تقارير صحفية، أفادت بأنه مارس العنف مع زوجتين سابقتين له.
وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد نشرت تقريرا، استند إلى مقابلتين مع زوجتي بورتر السابقتين، جنيفر ويلوبي وكولبي هولدرنيس، واتهمت الزوجتان بورتر بالاعتداء أيضا عليهما بدنيا.
ثم تبع ذلك في أبريل الماضي استقالة عضو مجلس النواب الأمريكي "باتريك ميهان"، والذي ينتمي للحزب الجمهوري وهو حزب ترامب، والذي استخدم أموال الضرائب لتسوية قضية تحرش جنسي، اتهمته فيها موظفة سابقة لديه، وقال: إنه سيسدد الأموال للخزانة الأمريكية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، هي أول من نشر خبر المبلغ –39 ألف دولار-، والذي دفعه ميهان في ظل موجة من الاتهامات بالتحرش والانتهاك الجنسي ضد مشاهير في مجالات الترفيه والإعلام والحكومة بدأت منذ العام الماضي.
هذه السلسلة من الانتهاكات التي هزت بلاد العم سام في عصر ترامب، كان آخرها ما تم بالأمس من استقالة إيريك شنايدرمان المدعي العام لولاية نيويورك بعدما أوردت مجلة" نيويوركر" مزاعم اعتداء جسدي ساقتها أربع سيدات ضده.
وطالب أندرو كومو حاكم الولاية شنايدرمان بالاستقالة بعد ساعات من نشر المقال.
وقال شنايدرمان في بيان "أثيرت في الساعات القليلة الماضية، مزاعم خطيرة ضدي، أرفضها بشدة".
وأضاف"رغم أن تلك المزاعم لا تتصل بسلوكي المهني أو عمليات المكتب، إلا أنها ستمنعني فعليا من قيادة عمل المكتب في هذا الوقت الحرج، لهذا فإنني أستقيل من منصبي، التي تسري من نهاية عمل يوم 8 مايو 2018".
وفي المقال الذي نشر في وقت متأخر مساء أمس الإثنين، ذكرت نيويوركر أن النساء الأربع، اللائي قلن إنهن جمعتهن علاقة عاطفية أو لقاءات جنسية مع شنايدرمان، ذكرن أنهن تعرضن لعنف جسدي بدون رضائهن.