وجهت النيابة العامة البرازيلية تهمتي الفساد وتبييض الأموال إلى الرئيس السابق لولا دا سيلفا (2003 - 2010) وإلى رئيسة حزب العمال (يساري)، حزب لولا، في سياق قضية جديدة حول رشاوى قدمتها شركة بي تي بي اوديبريشت للبناء والأشغال العامة.
موضوعات مقترحة
وأعلنت النيابة العامة في بيان أن "أصل الأعمال الجرمية يرقى إلى 2010، عندما وعدت شركة اوديبريشت للبناء، لولا، الذي كان رئيسًا في تلك الفترة، بهبة تبلغ 40 مليون دولار في مقابل قرارات سياسية من شأنها أن تفيد الشركة".
وأضافت أن هذا المبلغ من المال "قد وضع في تصرف حزب العمال واستخدم في عمليات كتلك التي أفادت" السيناتورة ورئيسة الحزب اليساري جليسي هوفمن، لتولي حكم ولاية بارانا في 2014.
وفي السابع من إبريل، بدأ لولا تنفيذ عقوبة السجن 12 عامًا بعد إدانته بالفساد السلبي وتبييض أموال لأنه تسلم شقة على الساحل، قرب ساو باولو، في مقابل منافع سياسية، وقد رفض هذا الحكم.
ووجهت تهم في 6 قضايا أخرى، إلى الرئيس السابق الذي ما زال الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية في أكتوبر رغم سجنه.
كذلك يشمل اتهام النيابة الذي يلي اعترافات مسئولي اوديبريشت في إطار عملية "لافا جاتو"، وزير المال السابق في عهد لولا، انطونيو باولتشي، ووزير المال السابق في عهد ديلما روسيف، باولو برناردو، ورجل الأعمال مارسيلو اوديبريشت.
وأعلنت المدعية العامة راكيل دودج ان السيدة هوفمن وزوجها باولو برناردو ورئيس مكتب السناتورة ليونيس دال انجول، تلقوا في 2014 "رشاوى بلغت ثلاثة ملايين ريال (حوالى 1،3 مليون دولار)".
وكانت النيابة العامة اتهمت لولا وهوفمن وبرناردو وبالوتشي في سبتمبر باختلاس أموال من شركة بتروبراس التابعة للدولة.
وكتبت هوفمن على تويتر "ادعاء آخر يستند الى ادعاءات، من دون دليل، يشمل وقائع لا أساس لها، آسفة للتهور في الملاحقات.. وبالإضافة إلى أنها غير صحيحة، فإن الاتهامات متناقضة، لأنها تحاول ربط قرارات 2010 بحملة في 2014".
وبالإضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات، يطالب الإدعاء بأن يدفع لولا وبرناردو وبالوتشي 50 مليون دولار "تعويضًا عن الأضرار" الناجمة، وبأن تدفع هوفمن وزوجها ورئيس مكتبه 3 ملايين دولار إضافية للتعويض عن الأضرار أيضًا.