دشنت زيارة مارسيلو دي سوزا رئيس البرتغال، إلى مصر هذه الأيام صفحة جديدة تضاف إلى سجل علاقات الصداقة بين البلدين، خصوصًا أن الزيارة تستهدف تطوير العلاقة بما يخدم مصالح الشعبين، حيث رافق الرئيس البرتغالي خلال الزيارة وفد من رجال الأعمال البرتغاليين بهدف تشجيع التجارة والاستثمار مع مصر خاصة بعد تشكيل مجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك، كما تضمن برنامج رئيس البرتغال لقاءات مع القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار المسئولين والمعنيين في مصر.
موضوعات مقترحة
ترجمة ذلك الهدف جاء على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك في قصر الاتحادية، حيث قال إن مباحثاته مع نظيره البرتغالي، تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون وسرعة تفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خصوصًا أن الظروف الإقليمية والدولية والتقارب الجغرافي بينهما يستلزم مزيدًا من التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات وعلى رأسها الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
وأوضح الرئيس، أن القمة المصرية اليونانية تناولت أيضا سبل تعزيز التعاون المصري الأوربي القائم على الاحترام والتحاور البناء بين الطرفين.
فيما أشاد الرئيس مارسيلو دي سوزا بجهود مصر لحل أزمة اللاجئين وجهود القاهرة لاستضافة نحو 5 ملايين لاجىء، موجها الشكر لأرض الكنانة على دعمها للبرتغالي أنطونيو جوتيريش في سباق منصب الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين هيئة قناة السويس والميناء البرتغالي تعد علامة مميزة ستحدث طفرة بين الدولتين، إضافة إلى البعد التعليمي والذي تمثل في بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس ومعهد كامويش وجامعة بورتو البرتغاليين، وأن تلك المذكرة ستساهم في التعرف على الثقافة البرتغالية وتسويقها ليس فقط في مصر وإنما في العالم العربي.
الزيارات الأولى
تعتبر زيارة دي سوزا هي الأولى له منذ توليه مسئولية قيادة بلاده في 2016، كما أن زيارة الرئيس السيسي إلى البرتغال خلال العام نفسه 2016 هي الأولى لأي رئيس مصري منذ 20 عامًا، ويأتي ذلك في إطار حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية بينهما.
مصر والبرتغال، يجمعهما حرص مشترك على ضمان الأمن والاستقرار فى العالم بصفة عامة وفى المنطقة الأورومتوسطية بصفة خاصة، حيث إن الدولتين طرفان فى عملية برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط والحوار الإفريقى الأوروبى ومنتدى المتوسط.
وتعتبر البرتغال شريكا مهما لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، ويوجد العديد من المجالات الاقتصادية المشتركة بين مصر والبرتغال، لا سيما أن مصر تعتبر بوابة للصادرات البرتغالية إلى الدول الإفريقية، خاصة عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة للتكتلات الأفريقية "كوميسا وسادك وإياك" .
صداقة ممتدة
ويعود تاريخ العلاقات بين مصر والبرتغال إلى القرن الثامن الميلادى، حيث كان القرب الجغرافى بينهما دافعا للعديد من التفاعلات الحضارية والتبادلات الثقافية، خصوصا خلال الحكم العربي لمنطقة شبه جزيرة الأندلس التي تضم أسبانيا والبرتغال، والذي استمر من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر الميلادى.
وتشهد العلاقات السياسية بين القاهرة ولشبونة تطورا كبيرا، فقد أكد أوجوستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية البرتغال، خلال زيارته للقاهرة، تضامن بلاده والشعب البرتغالى مع الشعب المصري والحكومة فى مكافحة الإرهاب، ووصف الوزير البرتغالى العلاقات مع مصر بأنها «إيجابية من المنظور السياسي»، موضحا أن الهدف من زيارته إيجاد البيئة المواتية لتعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة التعاون الاستراتيجى والسياسي، ورد سامح شكرى، وزير الخارجية، بأن مصر تثمن ما تقوم به البرتغال من مواقف إيجابية حيالها، وتفهمها للتطورات منذ ثورة 30 يونيو، فضلا عن الدعم الذى وفرته لمصر خلال المرحلة الانتقالية.
فرص اقتصادية
على الصعيد الاقتصادى، ترتبط مصر والبرتغال بعلاقات متشعبة، حيث يرتبط البلدان باتفاق ثقافي وعلمي وفني منذ عام 1981، كما تم تأسيس جمعية صداقة مصرية برتغالية في البرتغال عام 1996 ويعمل الجانبان على توسيع دائرة التعاون في هذا المجال.
وتبلغ قيمة الاستثمارات البرتغالية في مصر نحو 520.5 مليون يورو منها 504 ملايين في مجال إنتاج الأسمنت منذ شراء شركة "CIMPOR" البرتغالية لشركة أسمنت العامرية عام 2001 و16.5 مليون وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال خلال العام الماضي ليبلغ 194 مليون يورو مقابل 167 مليون يورو خلال عام 2002 السابق له بارتفاع بلغت نسبته 16% ما يعادل 27 مليون يورو.
فيما يقدر حجم الاستثمارات المصرية في البرتغال بنحو 40 مليون يورو طبقا للبنك المركزي البرتغالي، في حين بلغت الاستثمارات البرتغالية في مصر نحو مليوني يورو وبلغ رأس المال المصدر بنحو 404 ملايين يورو، وتتركز الاستثمارات البرتغالية في مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس الجاهزة والطاقة الجديدة والمتجددة.
أما بالنسبة لأهم القطاعات التي تستثمر فيها مصر بتلك الدولة فهي قطاع العقارات والتشييد والبناء.حيث جرى توقيع اتفاق لتشجيع الاستثمار بين البلدين خلال زيارة وزير الخارجية البرتغالى لمصر فى يونيو الماضى، وتم الإعلان عن أن هناك عملا على استكمال الإطار التعهدى بين البلدين فى عدد من المجالات من بينها السياحة، وقال الوزير البرتغالى خلال زيارته، إن هناك فرصا كبيرة لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية، من خلال زيادة حجم التجارة البينية، وكذا نقل التكنولوجيا البرتغالية المتطورة لتطوير القطاعات الصناعية المصرية، موجها الدعوة لمصر لحضور فعاليات المنتدى الأوروبى الإفريقي المقرر عقده بالبرتغال فى شهر يونيو 2017.
كما ترتبط البلدين بعدد من اتفاقيات التعاون، منها اتفاقية الامتيازات الخاصة للملاحة والتجارة عام 1980، واتفاقية ثقافية وعلمية وفنية عام 1981، واتفاقات أخرى سياحية وتجارية ونقل جوى خلال عامى 1983 و1984.
وشهد التبادل التجارى بين البلدين زيادة خلال السنوات الماضية، حيث بلغ حجم التجارة بين القاهرة ولشبونة 194 مليون يورو فى عام 2015، بزيادة 28 مليونا عن العام السابق 2014، فيما كانت قيمة التبادل التجارى بين البلدين عام 2010 نحو 102 مليون يورو، مقابل 50.9 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2009. وتصدر مصر للبرتغال البترول، والمنتجات البترولية، والغزول القطنية، والجلود الخام، والعسل والحلوى السكرية، والألومنيوم ومنتجاته، وأجزاء وقطع غيار السيارات، بينما تستورد مصر من البرتغال الأسمنت المائى، والورق والمنتجات الورقية، ومنتجات الحديد والصلب، بالإضافة إلى السيارات، والألياف التركيبية أو الصناعية.
وفيما يتعلق بالسياحة، فقد كان لاستئناف رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة ولشبونة اعتبارا من يونيو 2007 نتائج مباشرة على أعداد السياح، حيث زاد عدد السياح البرتغاليين الذين زاروا مصر عام 2009 إلى 17 ألفا و182 سائحا، مقارنة بنحو 10 آلاف و113 سائحا عام 2006، ويعمل البلدان على زيادة الاستثمارات المتبادلة بينهما، وتتركز فى مجالى إنتاج الأسمنت والسياحة.
وخلال زيارته القاهرة، دعا وزير خارجية البرتغال أجوستو سانتوس سيلفا، إلى ضرورة العمل المشترك مع مصر لتدعيم العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة، من أجل تحقيق مصالح البلدين، مشيرا إلى أن مصر تعد السوق الخامسة بالنسبة للبرتغال، ولابد من العمل المشترك لتصل إلى ترتيب أعلى.
وشهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا فى مجال التعاون الإقتصادى بين البلدين، حيث جرى توقيع إتفاق لتشجيع الإستثمار خلال زيارة وزير الخارجية البرتغالى لمصر فى يونيو 2016، كما بدأت فى شهر أكتوبر 2017 أعمال اللجنة المشتركة الأولى بين مصر والبرتغال برئاسة وزيريّ خارجية البلدين، وقد تم خلال إنعقاد اللجنة المشتركة التوقيع علي خمس مذكرات تفاهم وإتفاقيات في مجالات السياحة، والشباب والرياضة، والأرشفة الدولية، والخدمات الجوية، بين معهد كامويش البرتغالي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، فيما تم إفتتاح منتدي الأعمال المصري – البرتغالي.
كما افتتح وزير الخارجية سامح شكري، في أكتوبر 2017، أعمال المنتدى المصري البرتغالي، بمشاركة وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا، الذي انعقد على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة الأولى بين البلدين، وأكد سامح شكرى، خلال افتتاحه منتدى الأعمال المصري البرتغالي، أن الحكومتين تعملان من أجل تهيئة مناخ اقتصادي واستثماري جاذب لمجتمع الأعمال، لاسيما أن تيسير وتحسين الهيكل التشريعي المتعلق بتشجيع التجارة والاستثمار والنمو أمر أساسي في تعزيز العلاقات بين البلدين، كما اعرب الجانب البرتغالي عن تطلعه لتعزيز الدور الذى يلعبه مجلس الأعمال المصرى - البرتغالى فى تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين والإنتقال بها لآفاق غير مسبوقة.
وفى 22 فبراير 2018 اعتمد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وريكو دياس وزير الدولة البرتغالى للعولمة، التشكيل النهائى لمجلس الأعمال المصرى- البرتغالي، كما ان اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم تسهم في زيادة تنافسية ومعدلات نفاذ السلع المنتجة بالسوق المصري لأسواق هذا الدول، ومصر تعد محورا لنفاذ المنتجات البرتغالية لأسواق الدول العربية وقارة إفريقيا، كما تعد البرتغال محورا لنفاذ المنتجات المصرية لأسواق قارة أوروبا ودول أمريكا اللاتينية.
كما يجري بين الجانبين بحث إنشاء تحالفات مشتركة بين مصر والبرتغال للعمل فى مشروعات البنية التحتية ليس فى مصر فقط لكن فى إطار مشروعات إعادة إعمار العراق وليبيا وسوريا وإفريقيا، وتتمثل اهم الصادرات المصرية للسوق البرتغالية في الجلود وتصل قيمتها إلى 41.6 مليون يورو، فيما تصل صادرات القطن إلى 22 مليون يورو، والبلاستيك نحو 20.4 مليون يورو، والسكر 6.9 مليون يورو، والسيارات نحو 6.1 مليون يورو.
بينما تتمثل اهم الواردات المصرية من البرتغال في الالات والمعدات والورق والمنتجات الكيميائية العضوية حيث بلغت الوادات الورقية خلال عام 2015 نحو 53.5 مليون يورو، فيما بلغت الواردات غير البترولية نحو 10.2 مليون يورو وسجلت واردات المعدات الإلكترونية نحو 8.7 مليون يورو، بينما بلغت قيمة المعدات النووية 7.3 مليون يورو، وبلغت واردات الملح نحو 5.4 مليون يورو.
السياحة البرتغالية إلى مصر
السياحة البرتغالية إحدى مفاتيح السياحة اللاتينية، حيث انه في حالة انتظام حركة السياحة من البرتغال لمصر سينعكس ذك سريعًا على حركة السياحة الوافدة من إسبانيا وأمريكا اللاتينية. والسائح البرتغالي سائح مهم جدًا للقطاع السياحي في مصر، حيث إن لديه نسبة إنفاق عالية للغاية، كما أنه يعشق السياحة الثقافية التي تمتاز بها الأقصر وأسوان ، وشاركت مصر في معرض لشبونة الدولي للسياحة في مارس الماضى، وهو الحدث السياحي الأبرز في البرتغال، لتعزيز تدفق السائحين البرتغاليين إلى أراضيها. وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالى عدد السائحين البرتغاليين إلى مصر خلال عام 2015 بلغ 8 آلاف سائح مقابل أكثر من 17 ألف سائح عام 2009.
العلاقات الثقافية والتعليمية
فى المجال الثقافى تحتفظ مصر والبرتغال بخصوصية ثقافية فى ضوء الجوار الجغرافى، والتفاعل الثقافى خلال مراحل تاريخية مختلفة من مسيرة البلدين.
وترتبط مصر بعلاقات ثقافية وتعليمية متميزة مع تجمع الدول الناطقة بالبرتغالية، وفى مقدمتها البرتغال التى أبرمت مع مصر اتفاقا للتعاون العلمى والثقافى والفنى عام 1981 كما أسلفنا سابقا، وبرتوكولا للتعاون فى مجال الإذاعة والتليفزيون، كما تم تأسيس جمعية صداقة مصرية برتغالية فى البرتغال عام 1996 لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين البلدين.
ومن ناحية أخرى، بحث رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل وسفيرة البرتغال بالقاهرة مادالينا فيشر، فى فبراير 2016 سبل دعم التعاون المشترك بين البرتغال ومدينة الإنتاج في المجالات الثقافية والإعلامية، وتبادل الزيارات وإمكانية عمل دورات تدريبية للكوادر الإعلامية بين البلدين.
وترتبط البرتغال مع مصر أيضا بعلاقات وثيقة فى مجال التعليم والبحث العلمى مع عدد من الجامعات المصرية من بينها جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة.