أكدت سلطات شمال قبرص "الجانب التركي من الجزيرة"، عزمها على منع السلطات القبرصية المعترف بها دوليا من أي أعمال تنقيب عن الغاز قبالة شواطىء الجزيرة، ما لم يتم إشراك القبارصة الأتراك بهذه الأعمال.
موضوعات مقترحة
وكانت البحرية التركية منعت سفينة إيطالية في فبراير الماضي، من القيام بأعمال تنقيب قبالة شواطىء قبرص، مما أجبرها على الانسحاب من المنطقة.
وزاد هذا الموقف من حدة التوتر القائم بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، مع العلم أن الأمم المتحدة تواصل مساعيها مع الطرفين لاستئناف المفاوضات التي تهدف إلى توحيد الجزيرة المقسومة منذ عام 1974.
وقال قدرت اوزرصاي، وزير خارجية "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا، إلا من قبل تركيا، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، "لن نسمح بأن يقوم القبارصة اليونانيون أو الشركات (الدولية) بأعمال بشكل احادي باسمنا".
وكانت جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وقعت خلال السنوات القليلة الماضية عقود تنقيب عن الغاز مع شركات دولية عملاقة مثل الإيطالية "إيني" والفرنسية "توتال" والأميركية "إكسون موبيل".
إلا أن تركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة تطالب بتعليق كل أعمال التنقيب التي تقوم بها السلطات القبرصية، بانتظار التوصل إلى حل لتقسيم الجزيرة.
وترجم هذا التوتر بقيام البحرية العسكرية التركية في فبراير الماضي بمنع سفينة استأجرتها شركة "إيني" الإيطالية من الوصول إلى مكان قبالة شرق قبرص للقيام بأعمال حفر، مما أجبرها على مغادرة المنطقة من دون القيام بأي نشاط.
ووصلت إلى قبرص سفينتان مستأجرتان من شركة "اكسون موبيل" إلى قبرص؛ استعدادا لأخذ عينات أولية تمهد لأعمال تنقيب يفترض أن تقوم بها الشركة الأميركية العملاقة قبالة قبرص هذا العام. وأكد القبارصة الأتراك، في هذا الإطار أنه لا بد من التشاور معهم بما يتعلق باي عمليات تنقيب عن غاز أو نفط.
وأضاف الوزير القبرصي التركي، "في حال لم تؤخذ رغبات القبارصة الأتراك في الاعتبار لن يكون هناك مجال للقيام بأي نشاط اقتصادي. وكما لاحظتم فإن التنقيب لم يحصل" في فبراير، في إشارة إلى منع السفينة المستأجرة من قبل "إيني" من الاقتراب من مكان التنقيب.
وتتزامن هذه التوترات مع مساع جديدة يقوم بها القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك تحت إشراف الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل يوحد الجزيرة المقسومة منذ عام 1974، عندما غزا الجيش التركي القسم الشمالي من الجزيرة، ردا على انقلاب من قبل قبارصة يونانيين متطرفين كانوا يريدون ضم الجزيرة إلى اليونان.
ولا تزال عملية السلام بين الطرفين معلقة منذ فشل آخر مفاوضات عام 2017.
رغم هذا التوتر يرى "الوزير" القبرصي التركي، أنه قد يكون فرصة للدفع للتوصل إلى حل للأزمة القبرصة ككل، أو على الأقل لتقاسم موارد الطاقة في البحر.
وقال في هذا الإطار "اعتبر أن الظروف الحالية تبدو وكأنها فرصة" لتحقيق خطوات إيجابية.
وأضاف أن الشركات النفطية أو الدول التي تقف وراءها يمكن أن "تنقل الرسالة" إلى القبارصة اليونانيين؛ لإفهامهم بأنه لا بد من النقاش مع القبارصة الأتراك.
وفي حال فشل هذا الأمر، فإن القبارصة الأتراك حسب وزيرهم ينوون القيام بأنفسهم بأعمال استكشاف وتنقيب قبالة شواطىء الجزيرة.
إلا أن عملا من هذا النوع قد يستدعي رد فعل من الطرف الآخر، فقد نقل مسئول أمريكي زار الرئيس القبرصين نيكوس اناستاسيادس، الجمعة، دعم واشنطن لـ"حق" جمهورية قبرص في "استغلال مواردها الطبيعية".
والتقى مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الإفريقية ويس ميتشل، بعدها القائد القبرصي التركي مصطفى اكينجي.
وكان الرئيس القبرصي وعد بعد إعادة انتخابه في فبراير الماضي، بأنه ينوي مواصلة المفاوضات مع القبارصة الأتراك.
إلا أن اناستاسيادس، بات يؤكد بعد حادثة السفينة التابعة لشركة إيني أن المفاوضات لا يمكن أن تتواصل إلا بعد أن تكون تركيا قد احترمت "الحقوق السيادية" للبلاد حول استخراج مصادر الطاقة.
ولا تخفي الصحفية والناشطة القبرصية التركية إسراء ايجين، تشاؤمها، وقالت: "إن الطرفين باتا يقولان اليوم ما مفاده بأنهما لا يريدان إطلاق مفاوضات، وهذا يدفعني إلى التساؤل حول نزاهة وتصميم قادتهما.